عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استقبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الدفعة الأولى من منتسبي برنامج قطاع خدمات الأفراد والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية، وذلك بهدف تقديم الدعم والتشجيع للخريجين الجدد والعاملين في القطاع المصرفي والمالي لمساعدتهم على الانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة ضمن القطاع المصرفي في الدولة.
وتضم الدفعة الأولى مشاركة أربعة بنوك رائدة في الدولة وهي بنك دبي التجاري وبنك «إتش إس بي سي»، والإمارات دبي الوطني ونور بنك، وينخرط الدارسون في البرنامج الأول من نوعه في دورات تدريبية نظرية مكثّفة لمدة 7 أسابيع في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يتبعها التدريب العملي.
وتهدف الشهادة إلى تزويد موظفي الخدمات المصرفية للأفراد بالمعارف والمهارات والكفاءات اللازمة لتقديم خدمات متميزة إلى عملاء المصارف القائمين والمحتملين في مجال المبيعات والعمليات.
وتتيح الشهادة فهماً أعمق للتطورات التكنولوجية في قطاع المصارف، والأنظمة المالية المتغيرة، والضوابط الضرورية لإتاحة خدمات ومنتجات تلبي حاجات العملاء بشكل فعال وبما ينسجم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية في القطاع.
وتضم شهادة المصرفيين المعتمدين في قطاع خدمات الأفراد من المستوى الخامس، المعارف والكفاءات الخاصة بثلاث شهادات للمؤهلات الوطنية من المستوى الخامس- وهي خدمة العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومبيعات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وسيتوجب على المتعلمين اكتساب المؤهلات الثلاثة كافة والحصول على درجة مناسبة لنيل شهادة الاعتماد الشاملة في الخدمات المصرفية للأفراد. وقد أُقرت الشهادة من مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية والهيئة الوطنية للمؤهلات عقب إتمام معيار الاعتماد من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وبدأ العمل على الدفعة الأولى من شهادات اعتماد المصرفيين في قطاع خدمات الأفراد الأسبوع الماضي.
وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «نرحب بانضمام الدفعة الأولى لدراسة أول شهادة معتمدة في «قطاع خدمات الأفراد» والتي هي من نتاج تأسيس اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية والتي تتمثل رسالتها في دعم موظفي المصارف بدولة الإمارات وتحفيزهم على إحراز التقدم المهني.
