القاهرة (د ب أ) - أقامت منظمات حقوقية أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، طالبت فيها بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو الجاري، إلى أن يتم الاستفتاء عليه من قِبل الشعب.
وأقام الدعوى المحامي خالد علي الذي خاض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية وكل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت عريضة الدعوى إن “المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة”. وأضافت العريضة: “لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد، والتي تحدد السلطات والصلاحيات، بما يؤدي إلى ضرورة التوازن بينها، دون أي افتئات من أي جهة على أخرى.
وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية، بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد”.
وتابع: “يستوجب الأمر ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري”.
عدد اليوم
