دمشق - عمّار أبو عابد:
تبدأ خلال ايام أول شركة تأمين خاصة عملياتها في سوريا، وذلك بعد أن أنجزت الاتفاقيات اللازمة في مجال إعادة التأمين مع كبريات شركات إعادة التأمين في العالم·
وكانت الشركة قد طرحت 51% من أسهمها للاكتتاب العاممنتصف مارس الماضي، حيث زادت نسبة الاكتتاب بحوالي 30% عما هو مطروح من الأسهم·
ويبلغ رأس مال الشركة ثمانمائة وخمسين مليون ليرة سورية، وتبلغ حصة المؤسسين 49%، وقد تم تمويل الشركة بالكامل من مستثمرين سوريين ولبنانيين وكويتيين وسعوديين من أبرزهم: مجموعة العطار السورية ومجموعة صاء في لبنان والسعودية، ومجموعة المال الكويتية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السوريين·
ومن جهتها بدأت الشركة الوطنية للتأمين طرح أسهمها على الاكتتاب العام داخل سوريا والأردن والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب أربعمائة وخمسين مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 53% من أسهم الشركة، في حين احتفظ المؤسسون بسبعة وأربعين بالمئة من أسهم الشركة، أي ما يعادل ثلاثمائة وتسع وتسعين مليوناً ونصف المليون ليرة سورية·
وتضم مجموعة المؤسسين شركة زاخر مارين والشركة الأردنية الفرنسية للتأمين وعددا من رجال الأعمال·
وعلى صعيد المصارف الإسلامية أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة أن المصرف يدرس حالياً الطلبات التي تم التقدم بها من قبل المصارف الإسلامية وعددها ستة، وقد أعطيت التراخيص الأولية لثلاث مصارف من المتوقع افتتاحها في دمشق خلال هذا العام·
وذكر أنه بين الجهات التي تستعد للعمل في السوق السورية مجموعة البركة الإسلامية ومجموعة الشال، وبنك السلام وبنك قطر الإسلامي، حيث من المقرر أن يكون رأسمال كل منهما مئة مليون دولار أمريكي كحد أدنى حسب قانون المصارف الإسلامية الذي صدر مؤخراً في سوريا·
وتحدث الدكتور ميالة عن دور المصارف الإسلامية في الاقتصاد السوري، فقال: عندما نجد أن رأسمال المصرف حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ومقارنة بالمصارف التقليدية التي رأسمالها 30 مليون دولار أمريكي، فإن الأمل الكبير أن تقوم تلك المصارف بدور فعال في الاقتصاد الوطني، وأضاف أن سبب التمايز في رأسمال المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية هو طبيعة العمل الخاصة للمصارف الإسلامية نظراً لطبيعة نشاطها وفعالياتها· وحول الجديد في المصارف الخاصة التقليدية قال حاكم المصرف المركزي إنه يوجد الآن ستة أو سبعة طلبات للمصارف التقليدية، ومنها من أخذ موافقات أولية وهما مصرفان اثنان، وأن أغلب الشراكات هي من الدول العربية: الإمارات ولبنان والأردن·
وقد عبر وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي عن تفاؤله بأن المصارف الإسلامية ستنتشر في سوريا نظراً للعادات والتقاليد التي تمنع كثيراً من المدخرين من التعامل مع المصارف التقليدية، واعتبر الدكتور لطفي أن المصارف الإسلامية ستمتص حصصا متزايدة من السيولة المتوافرة لدى الناس للتوظيف في مشروعات استثمارية لأن البنوك الإسلامية لا تقوم إلا على التشاركية في الاستثمار وتوزيع الربحية على المودعين وأصحاب هذه الاستثمارات·
عدد اليوم
