القاهرة - 'الاتحاد': أدخلت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري في اجتماعها أمس بحضور رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور تعديلات جديدة على مشروع قانون الحبس الاحتياطي بعد موافقة مجلس الشورى عليه· تضمنت التعديلات جواز منع المتهم من السفر بدلاً من حبسه احتياطياً لمدة العشر أيام التالية لبدء تنفيذ حبسه احتياطياً أربعة أيام واضافة هذا التعديل الى التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي في مشروع القانون وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياده أماكن محددة وإذا خالف هذه التدابير جاز حبسه احتياطياً·وأقرت اللجنة جواز حبس المتهم احتياطياً لتوخي الاخلال بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة·
وقال الدكتور سرور تعقيباً على احتجاج بعض النواب على عدم التوسع في الحبس الاحتياطي إن الحبس الاحتياطي شرع لمصلحة التحقيق وحماية أمن المجتمع وأن ممدوح اسماعيل صاحب عبارة السلام الغارقة كان سيتم حبسه احتياطياً لو لم يكن عضواً بمجلس الشورى لتهدئة الشعور العام بعد غرق العبارة· وقال إن الشريعة الإسلامية تؤيد الحبس لتهدئة غيظ المجني عليه·
كما تضمنت التعديلات الجديدة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة الى 9 أشهر فقط بدلاً من 10 اشهر·
وأيدت اللجنة عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجنايات مدة عامين وثلاثة أعوام اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن بالمؤبد أو الإعدام، وتم الاتفاق الا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة ثلث مدة العقوبة· وتقرر بصفة نهائية جعل فترات الحبس الاحتياطي 4 أشهر أثناء مدة التحقيقات·
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مبدأ التعويض المادي للمحبوس احتياطياً الذي يحكم ببراءته· وطالب سرور النواب المتمسكين بإقرار التعويض المادي بتقديم صياغة محكمة تحدد مقدار التعويض وكيفية المطالبة به· وقال إن الإقرار بالتعويض الأدبي يعتبر مكسباً كبيراً·
عدد اليوم
