الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في حماية الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرمجيات

يوسف العربي (دبي) حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الحادي عشر عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في قائمة الدول الأفضل في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرمجيات، بحسب الدراسة السنوية لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية. ووفق الدراسة العالمية، سجلت الدولة أدنى معدل للقرصنة في العالم العربي خلال العام 2013، حيث بلغت هذه النسبة 36% لتحتل الإمارات المرتبة رقم 11 عالمياً، بالتساوي مع فرنسا التي سجلت النسبة نفسها. وذكرت الدراسة أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية واليابان قائمة البلدان ذات أدنى معدل للقرصنة في العالم، حيث تبلغ نسبة القرصنة في الأولى 18%، والثانية 19%، فيما اشتركت «نيوزيلاندا ولوكسمبرج» في المركز الثالث عالميا بنسبة قرصنة بلغت 20%. وجاءت أستراليا في الترتيب الرابع عالمياً بنسبة قرصنة بلغت 21%، تليها استوريا بنسبة 22%، فيما اشتركت كل من السويد، والدنمارك، في الترتيب السادس بنسبة قرصنة بلغت 23%، وسجلت المملكة المتحدة، وسويسرا، وألمانيا، وبلجيكا، وفنلندا بنسبة قرصنة بلغت 24% ليحتلوا معاً المركز السابع في قائمة أفضل دول العالم في مكافحة القرصنة. وجاءت هولندا، والنرويج، وكندا، في الترتيب الثامن بنسبة قرصنة بلغت25%، تليهم أيرلندا التي حلت في الترتيب التاسع عالمياً مسجلة نسبة قرصنة عند مستوى 33% تليها جنوب أفريقيا التي حلت عاشرا بنسبة قرصنة بلغت34%.وأكدت الدراسة التي أعدتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في السوق العالمية، أن الدول الخليجية حافظت على سجلها الحافل والقوي في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة. وسجلت دول الخليج اقل معدل لقرصنة البرمجيات خلال العام 2013 في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات نحو 49% في قطر، فيما تقلص معدل قرصنة البرمجيات في المملكة العربية السعودية من51% خلال العام 2013 مقارنة بـ 50% خلال عام 2012 إلى 51% خلال العام الماضي. وانخفض معدل قرصنة البرمجيات في مملكة البحرين من 54% خلال العام 2012 إلى 53% خلال العام 2013، كما سجلت الكويت معدل قرصنة خلال العام الماضي بلغت نسبته 58% مقارنة بـ 59% خلال العام 2012، فيما تقلصت نسبة قرصنة البرمجيات في سلطنة عمان من 61% إلى 60% خلال العام 2013. وعربياً، سجلت الأردن نسبة قرصنة للبرمجيات خلال العام الماضي بلغت نحو 57%، مقابل نحو 62? في مصر و75% في تونس، فيما سجلت دول عربية أخرى معدلات مرتفعة لقرصنة البرمجيات خلال العام 2013، حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات في ليبيا نحو 89% مقابل 81? في اليمن، فيما سجل معدل قرصنة البرمجيات في العراق خلال العام الماضي 86%. وسجلت زيمبابوي أعلى معدل للقرصنة عالمياً بلغت نسبتها 91? خلال العام 2013. وتكبد قطاع البرمجيات خسائر تقدر بنحو 421 مليون دولار في المملكة العربية السعودية نتيجة قرصنة البرمجيات، من خلال النسخ أو التحميل غير المشروعين، مقابل 198 مليون دولار بمصر فيما بلغت خسائر قطاع البرمجيات في الإمارات نتيجة أعمال القرصنة غير المشروعة نحو 230 مليون دولار خلال العام الماضي. وأشارت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر أيضاً إلى أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة الحد في معدلات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل القرصنة في هذه البلدان إلى 59% بخسائر مجمعة تقدر بنحو 4,309 مليا دولار. وأشارت الدراسة إلى وجود مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن أن تتخذها الحكومات حول العالم للحد من قرصنة البرمجيات، ومنها تثقيف الجمهور، ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون. وأضاف أنه من بين هذه الإجراءات تحديث نظم حماية البرمجيات وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات، فضلاً عن تعزيز تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية عبر موارد مخصصة، مثل تأمين وحدات متخصصة وإنفاذ القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، فضلاً عن تحسين والتعاون عبر الحدود بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون. وأضافت: عندما تشارك الحكومة بصورة فعّالة في إطلاق مبادرات تعليمية وتوعوية طويلة الأجل إلى جانب اتخاذ إجراءات وتطبيق سياسات تكفل مواجهة القراصنة يؤدي ذلك بشكل مباشر الى تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات بشكل كبير، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويدعم قيادة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ويسهم في توفير فرص العمل. 43 % من البرمجيات في العالم خلال عام 2013 «مقرصنة» قالت دراسة اتحاد منتجي برمجيات الكمبيوتر، إن البرمجيات «غير المرخصة» تستحوذ على نحو 43% من البرمجيات المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم. وأشارت الدراسة إلى أن البرمجيات غير المرخصة التي تمثل خطراً أمنياً على بيئة الأعمال كبدت الاقتصاد العالمي نحو 62,7 مليار دولار خلال عام 2013. ولفتت الدراسة الاستقصائية لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر، التي استطلعت أراء ما يقارب من 22 ألفاً من المستهلكين والمؤسسات، بالإضافة إلى مسوحات موازية مع نحو 2000 من مديري تكنولوجيا المعلومات، إن إن المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات ارتفع من 42% خلال عام 2011 إلى 43% في عام 2013. ولفتت 35% من الشركات أقرت سياسات تلزم منتسبيها باستخدام برمجيات مرخصة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن السبب الرئيسي حول العالم لعدم استخدام البرامج غير المرخصة هو تجنب التهديدات الأمنية من البرمجيات الخبيثة.