قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية أمس إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها جازي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائرية، وأضافت في بيان “تنفي الشركة ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري.. وقد قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم الايضاحات وسوف يستمر في تقديم الايضاحات اللازمة بهذا الشأن”.
وقالت أوراسكوم إنها لم تتلق أي مطالبات ضريبية جديدة من الحكومة الجزائرية وذلك بعدما قالت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات إن الجزائر تعتزم مطالبة جازي بمتأخرات ضريبية جديدة.
وجازي أكبر مصدر منفرد للإيرادات في أوراسكوم تليكوم، وتأتي الوحدة الجزائرية في قلب نزاع بين أوراسكوم والسلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بمتأخرات ضريبية تبلغ إجمالاً 600 مليون دولار.
ووافقت أوراسكوم تليكوم على إجراء محادثات لبيع جازي للحكومة الجزائرية بعدما أحبطت الجزائر خطة لبيعها لمجموعة إم.تي.إن الجنوب افريقية قائلة إن الحكومة لها حق الشفعة لشراء الوحدة قبل أي طرف أجنبي.
وقال بيان الشركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه إنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لجازي لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة اوراسكوم تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007 و2008 و2009 لانها لم تتم طبقاً للنظام المصرفي في الجزائر.
عدد اليوم
