نظم مكتب عمل رأس الخيمة أمس ورشة العمل التدريبية الثانية لموظفيه بهدف شرح القرارات الجديدة التي شرعت الوزارة في تطبيقها مطلع العام الجاري.
واستعرض سعيد راشد النعيمي مدير المكتب خلال افتتاحه أعمال الورشة آليات تطبيق القرارات الجديدة التي بدأت الوزارة تنفيذها خلال العام الجاري، والتي جاءت متطابقة مع حرص دولة الإمارات على حفظ حقوق ومستحقات العمال وأصحاب العمل، وفق أفضل التشريعات والممارسات الضامنة لتلك الحقوق والمستحقات. وقال إن الإجراءات الجديدة استندت في مجملها إلى السعي نحو إيجاد المزيد من المرونة في السوق والتوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، والتي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب أي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد، التي تستظل بمظلة قانون العمل، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق. وأكد النعيمي حرص الوزارة على ضمان حقوق طرفي العلاقة بالشكل القانوني، انطلاقاً من أننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات. وأشار إلى أن القرارات الجديدة، ستعمل على منح عمال القطاع الخاص المزيد من الحرية في الانتقال وفق الضوابط الموضوعة، بما ينعكس تلقائياً على أصحاب العمل من حيث الحفاظ على مصالحهم عبر إتاحة خيارات عدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات، وفق معادلة العرض والطلب، ما يرفع مستوى الإنتاجية لدى المنشآت، لا سيما في حال توافر بيئة العمل المناسبة القائمة على أساس الالتزام بنصوص العلاقة التعاقدية.
عدد اليوم
