أمل المهيري:
ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نحو 50 مليار درهم عام 2004 (بنسبة 13%) من الإجمالي إلى نحو 56 مليار درهم في نهاية عام 2005 وبنسبة 11,4% من إجمالي القطاعات، أي بزيادة نحو 6 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 12,4%· وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الصناعات النفطية وتسييل الغاز تمثل نسبة 46,8% من إجمالي الصناعة، أما الصناعات التحويلية الأخرى فتمثل 53,2% من إجمالي الصناعة بينما تمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 نسبة 11,4% من الإجمالي ثاني أعلى نسبة بعد قطاع النفط والغاز الذي يساهم بحوالي 39%، يليه في الترتيب قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، ويمثل ما نسبته 10%، ومن ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال ويمثل ما نسبته 7,8%، يليه قطاع البناء والتشييد ويمثل نسبة 7,2% من إجمالي القطاعات يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6,8%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6,2%، يليه قطاع المشروعات المالية بنسبة 5,8%، ثم الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 2,2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1,7%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 1,5%، ثم قطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 1,4%، وأخيراً قطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0,4%· وقال التقرير: بلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة نحو 14,3 مليار درهم عام ،2004 وبنسبة 17,6% من إجمالي القطاعات، ارتفع إلى نحو 15,7 مليار درهم عام 2005 وبنفس نسبة عام 2004 بالنسبة لكافة القطاعات محققاً معدل نمو بلغ نحو 10% بين عامي 2004-،2005 مشيراً إلى أن نسبة نمو إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت لكافة القطاعات مساوي لنسبة نمو قطاع الصناعة وهي 10% تقريباً·
الأجور والإنتاجية
وأوضح التقرير أن قيمة تعويضات العاملين بقطاع الصناعة في الدولة من نحو 7,4 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 7,9% من إجمالي القطاعات إلى نحو 8,1 مليار درهم وبنسبة 7,7% في عام ،2005 وبزيادة إجمالية قدرها 652 مليون درهم خلال الفترة 2004ـ 2005 وبمعدل نمو بلغ نحو 8,7% خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً واضحاً في متوسط الأجر السنوي للعامل بقطاع الصناعة مقارنة بمتوسط الأجور في كافة القطاعات الاقتصادية حيث بلغ في قطاع الصناعة نحو 23,3 ألف درهم عام ،2004 وحوالي 23,7 ألف درهم عام ،2005 أما بالنسبة لكافة القطاعات فقد بلغ متوسط الأجر السنوي للعامل نحو 38,4 ألف درهم عام 2004 مرتفعاً إلى 40 ألف درهم في عام ·2005
وأوضح التقرير أن متوسط إنتاجية العامل بالنسبة لقطاع الصناعة في الدولة ارتفع من نحو 157 ألف درهم عام 2004 إلى نحو 165 ألف درهم عام 2005 أي بمعدل نمو 5,1% بين عامي 2004-،2005 أما متوسط إنتاجية العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية فقد ارتفع من 157 ألف درهم عام 2004 إلى 190 ألف درهم عام ،2005 بنسبة نمو بلغت 20,9% بين عامي 2004-·2005
وأشار التقرير الصادر عن غرفة أبوظبي إلى أن الأداء الصناعي القطاعي في الدولة يتمثل في صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، حيث بلغ عدد منشآته حتى نهاية عام 2005 حوالي 299 منشأة بنسبة 9,1% من إجمالي عدد المنشآت، وزاد عدد المنشآت بحوالي 18 منشأة عن عام 2004 وبنسبة نمو بلغت 6,4%، بينما بلغ إجمالي الاستثمار 31,231 مليار درهم بنسبة 45,8% من إجمالي حجم الاستثمار، وبمتوسط بلغ 104,5 مليون درهم للمنشأة الواحدة بزيادة قدرها 3,837 مليار درهم عن عام ،2004 وبنسبة نمو بلغت 14%، كذلك بلغ عدد العمال 26,488 عامل بنسبة 10,8% من إجمالي عدد العمال، وبمتوسط 89 عاملاً للمنشأة الواحدة، وبزيادة مقدارها 892 عاملاً عن عام 2004 وبنسبة نمو 3,5%·
الأكثر عمالاً
وأضاف تقرير مركز المعلومات أن صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تضم أكبر عدد من العمال بين المنشآت الصناعية في الدولة، حيث يعمل فيها 62,022 عامل وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي في الدولة، وبمتوسط 72 عاملاً لكل منشأة، تليها صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بحوالي 42,453 عامل، بنسبة 17,3% وبمتوسط 95 عاملاً للمنشأة، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحوالي 33,123 عامل بنسبة 13,5% وبمتوسط 56 عاملاً لكل منشأة، تليها صناعة النسيج والملابس والجلود بحوالي 32,069 عاملاً بنسبة 13% وبمتوسط 126 عاملاً للمنشأة، ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بحوالي 26,488 عاملاً، بنسبة 10,8% وبمتوسط 89 عاملاً، تليها صناعة الخشب والأثاث بحوالي 22,681 عاملاً، بنسبة 9,2% وبمتوسط 56 عاملاً لكل منشأة، ثم صناعة الورق والطباعة والنشر بحوالي 15,071 عاملاً، بنسبة 6,1% وبمتوسط 62 عاملاً، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحوالي 7,902 عامل، وأخيراً الصناعات التحويلية الأخرى بحوالي 3,898 عاملاً·
مزايا الاستثمار
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار الصناعي في الدولة من حيث استكمال البنية الأساسية للاقتصاد الوطني ومنها: المواصلات والاتصالات والموانئ والأرصفة والمستودعات ووسائل الشحن والتخليص جميعها وفق أرقى المواصفات العالمية، وينعكس استكمال البنية الأساسية على القطاع الصناعي في أنه يرفع الكفاءة الإنتاجية ويقلل التكلفة ويدعم التبادل التجاري مع الدول الأخرى إضافة إلى توفير البيئة المواكبة للتطور الاقتصادي·
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز وسهولة الانتقال بين دول العالم المختلفة عبر الوسائط البرية والجوية والبحرية التي تتمتع به الدولة حيث تتوفر أكثر من ستة مطارات وموانئ بحرية مزودة بكافة الاحتياجات المطلوبة، إلى جانب الطريق البري السريع الذي يربط الدولة بدول العالم، كذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي يحتاجها المشروع، بالإضافة إلى المواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة التي تلزم المشروع لأغراضه الإنتاجية، وكذلك مواد التغليف·
وأوضح التقرير أن من مزايا الاستثمار في الدولة إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من الضرائب ورسوم التصدير، كما تمتع الإنتاج بالحماية الجمركية مع مراعاة كفاية الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة، كذلك تعدد المناطق الحرة وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة والحركة فيها من دون قيود أو عوائق، بالإضافة إلى قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وذلك لحماية الاختراعات والابتكارات الصناعية وتعتبر هذه الخطوة تطوراً حضارياً بالنسبة للقطاع الصناعي إذ سيشجع انتقال الاختراعات التقنية إلى الدولة من دول العالم المختلفة ويعتبر ذلك إضافة إيجابية للقطاع الصناعي، كما تم منح أفضلية للمنتجات الوطنية في مشتريات الحكومة بنسبة 10%، والتي لا تقل الملكية الوطنية بها عن 51% ولا تقل القيمة المضافة عن 40% من تكلفتها·
عدد اليوم
