عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يشكل الاقتصادان الإماراتي والسعودي قوة اقتصادية ومالية كبرى على مستوى العالم، يحسب حسابها في التجارة الدولية والتداولات السلعية والخدمية والمالية، ويعتبر الاقتصادان القوة الإقليمية العملاقة، التي تعتمد عليها بشكل أساسي مؤشرات النمو الاقتصادي كافة في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر حركتها الاقتصادية ذات أهمية كبرى ضمن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي.
وتشير أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودية، إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الدولتين يشكل قوة مالية عالمية المستوى من حيث المؤشرات كافة، حيث يبلغ إجمالي موجودات القطاعين المصرفيين نحو 1.366 تريليون دولار أميركي، وبلغت موجودات القطاع المصرفي الإماراتي 2.775 تريليون درهم، تعادل 755.6 مليار دولار أميركي بنهاية يوليو 2018، فيما بلغت موجودات المصارف التجارية السعودية نحو 2.289 تريليون ريال سعودي، تعادل 610.4 مليار دولار أميركي.
وتقوم البنوك العاملة في السوقين الإماراتي والسعودي، بتوفير التمويل والتسهيلات اللازمة لقطاعات الأعمال للقيام بدورها التنموي على أكمل وجه، كما يعتبر القطاع المصرفي قاطرة النمو، وتمثل قوته واستقراره مؤشراً مهماً وحيوياً على قوة الاقتصاد ومتانته وجاذبيته للمستثمرين.
وقدمت البنوك العاملة في السوقين، ويتجاوز عددها 85 بنكاً ومصرفاً، موزعة على بنوك تجارية تقليدية ومصارف إسلامية وبنوك أعمال، نحو 819 مليار دولار إجمالي التمويل والقروض المقدمة لعملائها في السوقين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان للقطاع المصرفي الإماراتي نحو 1.622 تريليون درهم، تعادل ما يقارب 442 مليار دولار أميركي، فيما قدمت البنوك السعودية ما مجموعه 1.414 تريليون ريال سعودي، تعادل 377 مليار دولار أميركي قروضاً وتسهيلات لعملائها تركزت أساساً على السوق السعودية، حتى نهاية يوليو 2018.
وتمتلك البنوك العاملة في السوقين محفظة ودائع مصرفية عالية الجودة تتجاوز قيمتها 890 مليار دولار أميركي، وهي سيولة مرتفعة جداً، توفر التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص من دون أدنى عقبات.
وتتوزع الودائع المصرفية على 1.7 تريليون درهم، تعادل نحو 463 مليار دولار أميركي لدى القطاع المصرفي الإماراتي، ونحو 1.605 تريليون ريال سعودي تعادل نحو 428 مليار دولار أميركي لدى المؤسسات المصرفية العاملة في السوق السعودية.
وتؤكد بيانات القطاعين المصرفيين في الدولتين متانة وقوة القطاعين، وفقاً لأهم المؤشرات المصرفية المعمول بها بالعالم والمتوافقة مع معايير بازل 3، حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع نحو 79.16% في القطاع المصرفي السعودي، فيما تبلغ نسبة القروض إلى الموارد المستقلة لدى المصارف في الإمارات نحو 83% بنهاية يوليو 2018، ما يشير إلى توافر السيولة المالية اللازمة للتمويل بمعدلات فائدة أو مرابحة مقبولة ومنافسة جداً، ومحفزة للاستثمار في الأسواق المحلية دون أية ضغوط.
وتظهر البيانات أن المصارف العاملة في الدولتين قدمت قروضاً شخصية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 180 مليار دولار في السوقين حتى نهاية يوليو 2018، فيما بلغت تمويلات وتسهيلات القطاعين للعقار والإنشاءات نحو 146 مليار دولار أميركي حتى نهاية الفترة نفسها.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، ومؤسسة النقد العربي السعودية، فإن المؤسستين تمتلكان احتياطيات ضخمة جداً، أي الاحتياطيات المباشرة لدى المؤسستين، والتي تتجاوز قيمتهما 250 مليار دولار أميركي بنهاية يوليو 2018، وهو احتياطي يكفي لسد أي ارتفاع مفاجئ في الطلب على العملات الأجنبية أو تغطية التزامات مؤسسات القطاع العام والشركات الوطنية لعمليات الاستيراد ولتحويلات العاملين للخارج.
وفي هذا الإطار، يعتبر السوقان مجتمعين أكبر سوق في العالم للعمالة الأجنبية من حيث قيمة التحويلات للخارج، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين المقيمين الأجانب في البلدين إلى بلدانهم بنحو 75 مليار دولار أميركي خلال عام 2017، وتظهر البيانات الصادرة عن النصف الأول من 2018 نمواً في قيمة التحويلات ربما يتجاوز 10% خلال العام الجاري.
وقال الدكتور التيجاني عبد الله المستشار الاقتصادي: "إن أي تكامل اقتصادي بين السعودية والإمارات يشكل أساساً متيناً في قوة الاقتصاد الخليجي، وهذا يعتبر الأساس لاستقرار اقتصاد المنطقة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الامتيازات للاقتصادين، خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل عناصر الإنتاج بين السوقين، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة جداً على الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوقين".
