أدى الدكتور فؤاد معصوم اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب العراقي (البرلمان) رئيسا للجمهورية العراقية، بعد جولتي تصويت جرت أمس في الجلسة الرابعة للبرلمان الجديد برئاسة الدكتور سليم الجبوري، وسط خلافات حادة في التحالف الوطني الشيعي بشأن منصب رئيس الحكومة، حيث ما زال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يصر على ترشيح الأخير لولاية ثالثة.
في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لمواجهة «الخطر على وجود» العراق، محملاً القادة العراقيين مسؤولية استقرار الأوضاع الأمنية في البلد.
وتظاهر مئات من أهالي بلدة عينكاوة في أربيل، بمشاركة رجال دين مسيحيين ومسلمين مطالبين الأمم المتحدة بحماية دولية للشعب العراقي، ووقف تهجير المسيحيين من الموصل بمحافظة نينوى، وأدانوا صمت المجتمع الدولي حيال الإبادة الجماعية، لدى وصول بان كي مون إلى أربيل، حيث التقى القادة الأكراد.
وجاء فوز معصوم مواليد 1938 القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد حصوله على 211 صوتا من أصل 269 صوتاً، لينصب بعدها رئيسا للعراق خلفا للرئيس السابق جلال طالباني، وبذلك يكون الرئيس السابع في تاريخ العراق الحديث.
وكان معصوم الذي يعد ثاني كردي يتولى منصب رئاسة الجمهورية، حصل على 175 صوتا خلال الجولة الأولى من الانتخابات في جلسة أمس.
ومحمد فؤاد معصوم خضر من مواليد كويسنجق في أربيل عام 1938 وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، متزوج وله خمس بنات حصل على بكالوريوس في القانون الدولي والماجستير في الفلسفة الإسلامية، وتعلم في جامعة الأزهر بالقاهرة وحصل على درجة الدكتوراه منها في الفلسفة الإسلامية عام 1975م.
وهو أستاذ سابق في كلية الآداب في جامعة البصرة ومحاضر في كليتي الحقوق وكلية التربية فيها.
ومعصوم أول رئيس وزراء لحكومة كردستان العراق في مطلع التسعينيات، وأول رئيس للمجلس الوطني العراقي بعد سقوط النظام السابق، ورئيس مجلس كتابة الدستور العراقي في بدايته، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975 وأول رئيس للمجلس الوطني العراقي (البرلمان) بعد سقوط النظام السابق عام 2003، ثم تولى رئاسة التحالف الوطني الكردستاني داخل البرلمان العراقي.
ومع اختيار معصوم لرئاسة العراق، يتوجب عليه وفقا للدستور تكليف الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنصيبه، وقد أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن موعد عقد الجلسة البرلمانية الجديدة سيكون في الخامس من الشهر المقبل.
وكان ائتلاف دولة القانون قد أكد أنه سيشكل الحكومة المقبلة بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان.
وقال عضو الائتلاف خالد الأسدي إن المحكمة الاتحادية أعلنت أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى في البرلمان، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية المقبل سيكلف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن النائب عن ائتلاف الأحرار رياض الساعدي، أكد من جانبه أن التحالف الوطني هو المسؤول الوحيد عن تعيين رئيس الحكومة المقبلة.
وقال إن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن اعتبار ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى لا يؤثر على رفضنا لتولي المالكي ولاية ثالثة، هذا من المستحيل أن يتغير».
وبين أن «قرار المحكمة الاتحادية محترم ولكن ليس بالضرورة أن نأخذ به على الواقع السياسي».
وأضاف الساعدي أن رفض الائتلاف الوطني المتمثل بـ(التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي) جاء عن قناعة تامة، فضلا على رفض الكتل السياسية الأخرى التي من خلال هذا تحاول لملمة الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية تحظى بمقبولية جميع الأطراف.
إلى ذلك أكد عضو ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي محمد اللكاش، أن إعلان ائتلاف دولة القانون ككتلة أكبر في البرلمان هو التفاف على الدستور، ومخالفة لنظام التحالف الوطني الداخلي.
وقال «في عام 2010 حصلت قائمة أياد علاوي على أعلى الأصوات، وتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وفسرت الموضوع على أن الكتلة الكبرى داخل البرلمان هي من تشكل الحكومة، وليس الكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات».
وأضاف اللكاش أنه «اليوم أصبحت المحكمة الاتحادية تفسر الدستور كما يشاء ائتلاف القانون، وأن إعلانهم ككتلة أكبر في البرلمان هو التفاف واضح على الدستور والقانون».
من جهة أخرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد، أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لمواجهة «الخطر على وجود» العراق، الذي يواجه أزمة تهدد بتقسيمه على أسس طائفية وعرقية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بغداد التي وصلها أمس «إن العراق يواجه خطراً على وجوده، لكن يمكن التغلب عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة».
وأضاف «يجب أن تكون حكومة تعطي شعوراً لجميع العراقيين بأنهم ممثلون فيها».
وطالب السياسيين العراقيين بالتحلي بالمسؤولية، وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية.
وأكد ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، تمثل العراقيين كافة، لكي تقضي على المخاوف التي تواجه المجتمعات العراقية، مشيراً إلى أن قادة العراق يتحملون مسؤولية استقرار الأوضاع الأمنية في بلادهم، وعليهم إيجاد أرضية من أجل تعايش مشترك.
وتابع أن «زياتي إلى بغداد تأتي ضمن جهود دعم الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية».
من جانبه، أكد المالكي أن القوات الأمنية استعادت زمام المبادرة في معركتها ضد تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن المعركة ليست طائفية أو قومية، وإنما هي معركة العراق ضد الإرهاب.
وقال «إن زيارة بان كي مون تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث في العراق، وموجة الإرهاب الشرسة الذي تعرض لها البلد»، مشيراً إلى «اهتمام الأمم المتحدة بنجاح التجربة السياسية العراقية».
وأوضح المالكي أنه «تطرق إلى موضوع النازحين خلال لقائه بان كي مون»، وبين أن «الحكومة اهتمت بموضوع النازحين، وشكلت لجنة من أعلى المستويات، وخصصت مبالغ، وسيتم دفع مليون ونصف المليون لكل عائلة كوجبة أولى».
وعقد بان كي مون اجتماعا مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائبيه، للتباحث حول الأوضاع الراهنة، وأوضاع النازحين، كما توجه إلى مدينة النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني.
وفي أربيل التي وصلها بان كي مون عصر أمس، تظاهر مئات من أهالي بلدة عينكاوة في أربيل، وبينهم مسيحيون نازحون، بمشاركة رجال دين مسيحيين ومسلمين، للمطالبة بحماية دولية ووقف تهجير المسيحيين من الموصل.
وتوجه المتظاهرون إلى مكتب الأمم المتحدة في مدينة أربيل، ورفعوا لافتات تناشد «المجتمع الدولي حماية شعبنا في العراق»، و«ندين صمت المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية».
وقدموا مذكرة إلى الأمم المتحدة تلاها أحد المتظاهرين على وسائل الإعلام، جاء في إحدى فقراتها «نطالب المجتمع الدولي والجهات المحلية، بتوفير الحماية اللازمة للشعب، ومنهم المسيحيون في العراق».
كما طالبت التظاهرة «الحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية في إغاثة وتعويض جميع المتضررين من أحداث الموصل».
وناشدت الحكومة الاتحادية بإصدار قرار يمنع منعاً باتاً التصرف بممتلكات وعقارات المهجرين من أبناء الأقليات.
عدد اليوم
