الحكومة الأميركية تتحرك لمساعدة قطاع الرهن العقاري

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول خطة قد تصل كلفتها الى 275 مليار دولار لمساعدة الملايين من مالكي المساكن المهددين بحجز أملاكهم ولمعالجة ما كان السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية الأميركية· وتشمل هذه الاستراتيجية 75 مليار دولار كحوافز للدائنين بهدف خفض معدلات الفوائد تفادياً لخطر حجز مساكن المدينين· وستضيف الحكومة كذلك مئتي مليار دولار لدفع جهود هيئتي إعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك''· وحذر أوباما وهو يعلن هذه الإجراءات في فينيكس في ولاية اريزونا، إحدى الولايات الأكثر تضررا من أزمة الرهن العقاري، ''اننا جميعا في صدد دفع ثمن هذه الأزمة المتمثلة في الملكية العقارية وسندفع جميعا ثمنا أكبر ايضا اذا تركنا هذه الأزمة تتفاقم''· وستكلف الخطة 75 مليار دولار كحد ادنى وربما مئات المليارات في نهاية المطاف، وستساعد ما بين سبعة الى تسعة ملايين عائلة لتفادي حجز ممتلكاتها، وهو ما حصل في العام 2008 مع أكثر من ثلاثة ملايين أسرة أميركية عجزت عن تسديد قروضها· ومن قطاع العقارات انطلقت أسوأ أزمة تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود عندما وجد عدد كبير من المالكين انفسهم في شرك معدلات فوائد متقلبة· والأزمة التي ظهرت الى العلن بوضوح في العام ،2007 انتشرت بفعل منتجات مالية اضيفت الى هذه القروض ما ادى الى ضرب النظام المالي وتقليص التسليف وابطاء النشاط الاقتصادي والاستهلاك حتى بلغت الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة معدل البطالة· وخطة مساعدة مالكي العقارات تعتبر برأي أوباما ضرورة ملحة، وتنضم الى خطة النهوض الاقتصادي التي وقعها الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي، ويفترض أن توجد أو تنقذ 3,5 مليون وظيفة في غضون عامين، والى خطة استقرار النظام المالي التي طرحت الأسبوع الماضي· والخطة التي كشفت أمس الأول تتضمن 75 مليار دولار (أكثر من الخمسين مليارا المتوقعة) للسماح لما بين ثلاثة الى أربعة ملايين أسرة من إعادة التفاوض بشأن قروضها العقارية· من جهة أخرى، سيستفيد ما بين أربعة الى خمسة ملايين من المالكين من كفالة في إطار إعادة تمويل قروضهم، لكن تكلفة هذا الإجراء غير محددة بعد، ذلك ان وزارة الخزانة لا تعرف عدد الأسر التي ستستفيد منه· وهناك جانب آخر غير معروف ايضا يكمن في الكلفة التي ستدفعها الدولة لدعم هيئتي اعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' اللتين سيتضاعف الحد الأدنى من القيمة الحسابية الصافية لكل منهما من 100 الى 200 مليار دولار· وعلى غرار ما حصل بالأمس مع خطة النهوض الاقتصادي، فإن الإجراءات التي أعلنها زوباما لم تقنع الأسواق، فقد عادت بورصة نيويورك أمس الأول الى ادنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي· واقر أوباما بأن لخطته ''حدودا''، واكد ضرورة اصلاح ممارسات المصارف والمقرضين، وكذلك وضع حد للتصرفات غير المسؤولة للذين كانوا يعرفون انه ليس في امكانهم احترام تعهداتهم، وقال إن هذه الخطة ستنقذ الذين تحركوا ''بطريقة مسؤولة أو دون تردد''· واشار وزير خزانته تيم جيتنر الى أن الخطة لن تؤدي الا الى اعادة تنشيط السوق العقارية، وقال ''عبر الاسهام في المحافظة على معدلات الاقراض عند مستوى متدن وخفض قيمة السندات الشهرية، فإنكم تضعون اموالا في جيوب الأميركيين، وهذا يحفز الاقتصاد''· وأوباما الذي تسلم السلطة منذ شهر، لم يصل بعد الى مواجهة أكبر صعوباته: مساء الثلاثاء الماضي طالبت شركتا تصنيع السيارات ''جنرال موتورز'' و''كرايسلر'' مجددا بمليارات الدولارات كمساعدة حكومية لتفادي الافلاس، وهي مطالب يجب على إدارة أوباما البت فيها بسرعة· أوباما يبحث الملفات الاقتصادية مع كندا أوتاوا (ا ف ب) - توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما الى كندا امس حاملاً ملفات اقتصادية كبيرة وعلى أمل طي صفحة جورج بوش في أول رحلة له الى الخارج منذ توليه الرئاسة· وبحث الرئيس الاميركي خصوصاً في الأزمة الاقتصادية العالمية، نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادي البلدين، كما ناقش قضايا افغانستان وإمدادات الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري· ويبلغ حجم التبادل بين اكبر شريكين تجاريين في العالم يومياً 1,5 مليار دولار، والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاميركي، مثل قطاع السيارات مثلاً، يعاني منها الاقتصاد الكندي أيضاً· كما عبرت الأوساط الاقتصادية الكندية عن قلقها بعد تصريحات لأوباما حول رغبته في إعادة النظر في اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك عندما وقع الرئيس الاميركي على خطة تنص على بند يشدد على الأفضلية الوطنية· وقال أوباما الثلاثاء الماضي لشبكة التلفزيون الكندية ''سي بي سي'' إن ''الكنديين يجب ألا يقلقوا كثيراً''، موضحاً أن الحكام ورؤساء البلديات الاميركيين سيعملون على شراء المنتجات الاميركية بأموال الخطة، لكن الولايات المتحدة ستحترم تعهداتها التجارية ''كما فعلنا دائماً''· وأما بشأن اتفاق التبادل الحر، فقد أكد دينيس ماكدونو أحد مساعدي أوباما مطمئناً أن اوباما يريد أن ''يفهمهم'' لا أن يلوي ذراعهم، بأن الأمر ليس مناسباً في مرحلة ''التقلب'' هذه· الإجراءات الجديدة لدعم سوق العقارات في الولايات المتحدة واشنطن (ا ف ب) - تشكل الإجراءات الجديدة لدعم سوق العقارات والتي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول وخصوصا لأصحاب القروض الذين يواجهون صعوبات في التسديد محاولة للرد على تدهور السوق الذي تواصل في يناير الماضي: -- 75 مليار دولار لأصحاب القروض الذين يواجهون صعوبات في التسديد: ستحصل هيئتا إعادة التمويل العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' على ستين مليار دولار لمساعدة اصحاب الاملاك العقارية الذين يواجهون صعوبات لتسديد قروضهم· والمعنيون بهذا الإجراء هم الذين شهدوا تدهور قيمة مساكنهم منذ التعاقد على قروضهم· وسيكون في إمكانهم إعادة صياغة بنود هذا القرض مع كفالة ''فاني'' و''فريدي''، أي ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين اسرة· -- هيئتا ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' ستعيدان تمويل الاسر: هذا الإجراء الذي قد يشمل بين أربعة إلى خمسة ملايين مالك، سيسمح لهم بإعادة تمويل انفسهم مباشرة لدى الهيئتين· وسيسمح لهم ايضا بـ''خفض تسديداتهم بواقع آلاف الدولارات في السنة''· وهذه الامكانية كانت محدودة أكثر حتى الآن· وستتوقف الكلفة على عدد الاسر المرشحة وعلى تطور قيمة مساكنها· -- الدولة تزيد تمويلها لـ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'': الهيئتان في قلب النظام المالي لجهة قطاع العقارات الاميركي، ذلك أنه ''تم تمويل أو كفالة نحو ثلاثة أرباع القروض العقارية الجديدة في 2008 من قبل فاني ماي او فريدي ماك''، كما اعلنت وزارة الخزانة· وكانت الهيئتان اللتان تواجهان صعوبات مالية، وضعتا تحت وصاية الدولة الفدرالية في ديسمبر الماضي لطمأنة المستثمرين· وتعهدت وزارة الخزانة أمس الأول بزيادة تمويلها للشركتين بواسطة مشتريات اصول تفضيلية· وحددت الوزارة لنفسها من الآن فصاعدا هدفا يتمثل في أن تبقى القيمة الحسابية الصافية فوق عتبة 200 مليار دولار لكل منهما، مقابل 100 مليار دولار سابقا، وستتوقف التكلفة النهائية على تطور قيمة اصول ''فاني ماي'' و''فريدي ماك''