مريم الشميلي (رأس الخيمة)- اشتكى مواطنون ومقيمون في إمارة رأس الخيمة خلال الأيام الماضية من ارتفاع مفاجئ بأسعار عدد من الأدوية والمسكنات الضرورية في وصفاتهم العلاجية في عدد من صيدليات الإمارة والتي تفاوتت بين صيدلية وأخرى، مؤكدين أنها مشكلة حقيقية لا يتحمل تكاليفها سوى المستهلك أو المراجع المستفيد من الوصفة، مطالبين بضرورة عدم ربط أسعار اليورو بالدواء.
وبين الأهالي أن المشكلة ظهرت وبشكل ملحوظ في عدد من أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والأدوية الخاصة بأمراض الصدر والأدوية المسكنة، مشيرين إلى أن أحد الأدوية المسكنة كان سعرها منذ أسابيع 59 درهما، ليصبح سعره 74 درهم مؤخراً ، وكذلك الأمر بالنسبة للدواء الخاص بالزكام والذي كان يساوي 24 درهما أصبح بـ32 درهم مؤكدين أن جميعها أدوية ضرورية.
وأوضح عدد من الصيادلة أن المشكلة قائمة بالفعل في بعض الأدوية التي تستورد من عدد من الشركات حيث فوجئ الميدان الصيدلي بارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة 25% عن السعر الأصلي الذي شمل عدداً من العقاقير والأدوية الطبية التي يستفيد منها بعض المرضى، لافتين إلى أن المشكلة الرئيسية يكون سببها الشركة الموردة للأدوية والتي ترفع وتخفض سعر الأدوية على حسب عقود واتفاقيات دولية وأسعار اليورو والطلبيات وغيرها من الأسباب التي لا يكون المشتري أو المريض المتضرر الوحيد منها فقط، بل تشمل أيضا الصيدلي.
وبينت صيدلانية فضلت عدم ذكر اسمها أن مشكلة انخفاض وارتفاع أسعار الأدوية تمس وتؤثر وبشكل مباشر على الصيدليات الخاصة دون استثناء، موضحة أنه في حال ارتفع سعر الدواء يقل الإقبال عليه من قبل المرضى ويستبدلونه بأدوية بديلة، وفي حال قل أو انخفض سعر الدواء يخسر الصيدلي نسبة الربح التي من المتوقع أن يكسبها بعد شرائه للعقار ويبيعه بثمن أقل من سعره الأصلي وفي كلا الحالتين الصيدلي يتأثر في مسألة تغير الأسعار وتذبذبها.
وأضافت أن هناك عدداً من أدوية الضغط التي ارتفعت أسعارها منذ فترة، وبالمقابل هناك أدوية سكري انخفضت أسعارها، مشيرة إلى أن هناك حدودا ومعايير يلتزم بها الصيدلي في تسعيرة الأدوية وصرفها، منوهة بأن المؤتمر الأخير الذي نظم في الإمارة ساهم وبشكل جيد في ضبط عملية تسعيرة الأدوية وصرفها للمرضى الصحيح للدواء .
من جانبه، قال المواطن حمد ياسر والذي يعاني من مشاكل مستمرة في الظهر أنه يتوجه في كل مرة للصيدلية لشراء دواء مسكن “فولتارين” للألم بسعر معقول ولكنه فوجئ منذ أيام بارتفاع سعر الدواء إلى أكثر من 15 درهماً، الأمر الذي برر ارتفاع سعره الصيدلي بسياسة الجهة الموردة وارتباطه بسعر اليورو، مطالباً الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة ضبط عملية تسعيرة الأدوية.
وأشار الموطن خالد الشميلي إلى مشكلة أخرى يعانيها عدد من المرضى في مسألة صرف الأدوية الخاصة بالعصبية والنفسية، والتي أشار إلى أن صرفها تحكمه شروط وقيود عدة تمنع الصيدلي والمريض من الاستفادة منها، لافتاً إلى أن المريض يعاني كثيرا للحصول على الدواء، خاصة إذا كانت الكمية نافذة في الصيدليات الحكومية حينها يلجا للصيدليات الخارجية التي تحكمها قيود أكبر تأخر صرف الدواء.
وفيما يتعلق بجانب الرقابة على نوعية محددة من الأدوية، قال مسؤول بمنطقة رأس الخيمة الطبية إن الوزارة استحدثت وبالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية في نهاية عام 2011 فئة جديدة ضمن تصنيفات وصف وصرف الأدوية في الدولة والمتمثلة في فئة “أدوية الصيدلي” ، استرشادا بالتوجهات العالمية الصادرة من الهيئات مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية وغيرها وعليه تم إعادة تصنيف 385 دواء بحيث يتم صرفها دون وصفة طبية وبمشورة الصيدلي فقط.
وبين أن الصيدلي ملزم بأن يتقيد بهذه الشروط في حال صرف أدوية نفسية أو عصبية والتي يجب من خلالها أن يتأكد الصيدلي من وجود ختم الطبيب على الوصفة الطبية ومن بطاقة الهوية وأخذ جميع المعلومات الخاصة بالمريض وكمية الأقراص والدواء المصروف له، منوها أن كل صيدلي ملزم بإرسال كشف بكمية الأدوية النفسية العصبية المصروفة خلال الشهر، وفي حال لم يلتزم الصيدلي بالقوانين المضبوطة يتم معاقبته بشكل قانوني ضمن اللوائح المنصوصة.
وأظهرت جولة لـ «الاتحاد» على الصيدليات أن أسعار أدوية الضغط تتراوح بين 120 و235 درهماً وحسب نسبة تركيز الدواء، في حين تتراوح أسعار علاجات السكري بين 146 و237 درهماً وتصل إلى 320 درهماً.
عدد اليوم
