11 قتيلاً و34 جريحاً بهجومين في العراق

قتل 11 عراقياً على الأقل في هجومين منفصلين غرب العاصمة العراقية بغداد، وأصيب 34 آخرون، فيما أعلنت السلطات العراقية دمج غرف قيادة العمليات الأمنية لـ4 مدن لتحقيق مزيد من التنسيق بعد زيادة الخروقات الأمنية. وذكرت الشرطة العراقية أن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب 24 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في حي سكني بوسط مدينة الفلوجة (60 كيلومترا غربي بغداد). وأضافت أن “سيارة مركونة في حي الملعب السكني وسط الفلوجة انفجرت مساء الجمعة، وتسببت في مقتل 8 أشخاص، وإصابة 24 آخرين، وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية”. وأضافت الشرطة أن أغلب قتلى الانفجار من النساء. وكان انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر نفسه مساء الجمعة في منزل أحد رجال ميليشيات الصحوة في الرمادي على بعد نحو 110 كيلومترا غرب بغداد. وقتل في الانفجار 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في الهجوم الذي استهدف على ما يبدو أحد رجال الميليشيات الذي لم يكن في المنزل في ذلك الوقت. وقوات الصحوة التي تعرف أيضا باسم مجالس الصحوة من مقاتلي المسلمين السنة الذين خاضوا قتالا في السابق ضد القوات الأميركية لكنهم يقاتلون الآن فلول تنظيم القاعدة، وانضموا إلى صفوف قوات الأمن العراقية. واستهدف المتشددون مقاتلي الصحوة في السنوات الأخيرة وقتلوا المئات منهم. وعلى الرغم من انخفاض معدلات أعمال العنف في معظم أنحاء العراق، إلا أن التفجيرات لا تزال حدثا يوميا. وسجلت أعمال العنف،التي بلغت أوجها في عامي 2006 و2008، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، خاصة في المناطق التي تسكنها أغلبية شيعية. إلى ذلك، دمجت السلطات العراقية قيادتي عمليات ديالى وكركوك تحت قيادة عسكرية موحدة، فيما تقرر ضم قيادة عمليات سامراء وتكريت تحت قيادة مشتركة بهدف تحقيق المزيد من التنسيق الأمني في هذه المناطق التي تشهد خروقات أمنية متكررة. وقال الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد الفرقة 12 التي تنتشر في كركوك إن “أمراً ديوانياً صدر بتشكيل قيادة عمليات مشتركة باسم قيادة عمليات دجلة تضم كركوك وديالى المتجاورتين، وضم عمليات سامراء وتكريت في محافظة صلاح الدين تحت قيادة موحدة باسم قيادة الرافدين. وقيادة العمليات هي مركز أمني مشترك يضم قيادات الشرطة والوحدات العسكرية، إضافة إلى عدد من وحدات الأمن والمخابرات، وبدأ العمل بهذا النظام بعد عام 2007 في المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطات. وقال الزيدي إن “الهدف من ذلك هو إعادة ترتيب القيادة والسيطرة والتنسيق بين هذه القيادات”. ونفى الزيدي أنباء ترددت حول دمج المحافظات الثلاث تحت قيادة واحدة. إلى ذلك، حثت الولايات المتحدة عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة على مغادرة معسكرهم في العراق إذا أرادوا شطبهم من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقال دانييل بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية إن “وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت بوضوح إن تعاون مجاهدي خلق في إغلاق ناجح وهادئ لمعسكر أشرف سيكون أمراً حاسما في اتخاذ قرار حول وضع هذه المنظمة”. وأضاف بنجامين أن “قرار إبقاء أو محو هذا الوضع (كمنظمة إرهابية) رهن بالمنظمة نفسها”. وكانت الولايات المتحدة حذرت المنظمة في منتصف يونيو من أن الوقت ينفد أمامها لإخلاء معسكر أشرف في العراق، 80 كيلومترا شمال شرق بغداد، والانتقال إلى معسكر “ليبرتي” (الحرية) الأقرب إلى العاصمة العراقية. وقالت إن أملها بحذفها من القائمة السوداء الأميركية الرسمية للمنظمات الإرهابية يعتمد على مدى انصياعها لأمر الإخلاء. وكان مجاهدو خلق المدرجون على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية منذ 1997 وافقوا على الانتقال إلى معسكر “ليبرتي” تنفيذا لاتفاق بين الأمم المتحدة وبغداد. وشدد بنجامين على أن “الحكومة العراقية والأمم المتحدة لا تزالان تشجعان مجاهدي خلق على الانتقال”. وقال “إنه أمر من الماضي بالنسبة لمجاهدي خلق أن تعترف بأن معسكر أشرف لم يعد قاعدة لمجاهدي خلق في العراق”. وأشار إلى أن صبر بغداد بدأ ينفد. وأضاف أن “الحكومة العراقية ملتزمة بإغلاقه وأي خطة لانتظار الحكومة على أمل أن يتغير شيء ما أمر لا يتسم بالمسؤولية وخطير”. وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة بالإقامة في معسكر أشرف لمساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العرقية الإيرانية (1980-1988). وقادت الجماعة حملة حرب عصابات ضد شاه إيران الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة في السبعينيات تضمنت شن هجمات على أهداف أميركية. ولم تعد جماعة مجاهدي خلق التي تدعو للإطاحة بحكام إيران مرحبا بها في العراق في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة، التي وصلت إلى السلطة بعد سقوط صدام حسين في 2003. وفي الأول من يونيو، أمرت محكمة في واشنطن وزيرة الخارجية الأميركية باتخاذ قرار قبل الأول من أكتوبر في شان طلب مجاهدي خلق شطبهم من قائمة الإرهاب. وتابع بنجامين “يبدو أن مجاهدي خلق أساؤوا تفسير القرار القضائي الصادر في أول يونيو”. وأوضح “لقد اعتقد قادتهم أن وزيرة الخارجية لا خيار أمامها سوى شطبهم من اللائحة.. هذا خطأ. المحكمة لم تأمر الوزيرة بتغيير وضع المنظمة التي تعتبر منظمة أجنبية إرهابية”.