أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية اهتمام دول مجلس التعاون بتطوير العلاقات مع الهند ودعم كافة الجهود التي تصب في ذلك الاتجاه، مشيداً بمواقف الهند من القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جاء ذلك في كلمة العطية أمام الاجتماع الثالث للجنة الأبحاث الخليجية الهندية الذي تستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ويقوم بتنظيمه كل من وزارة الخارجية الهندية ومركز الخليج للأبحاث في دبي ويهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والهند في كافة المجالات.
وأوضح العطية أن لدى الجانبين رغبة أكيدة في تقوية الارتباطات فيما بينهما والاستفادة من المزايا التي يوفرها اقتصاد كل منهما في إطار شراكة تحقق المصلحة المتبادلة، فالهند التي تتمتع بوفرة في الكفاءات المدربة وقدرة كبيرة على استقبال واستيعاب استثمارات كبيرة من دول المجلس التي تعد مصدرا للفوائض المالية ومستوردا للعمالة.
وفي المجال التجاري قال العطية إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين قفز إلى 64 مليار دولار في العام 2009م وان دول المجلس مستورد للسلع الزراعية والصناعية من الهند ومصدر للنفط والغاز مشيرا إلى مفاوضات تحرير التجارة بين الجانبين وعبر عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع الثالث في دفع هذه المفاوضات قدما نحو الأمام.
وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته إلى ما حققه مجلس التعاون من إنجازات على صعيد التكامل في المجالات كافة، مشيراً إلى أن دول المجلس أصبحت تمثل كتلة اقتصادية قوية على المستويين الإقليمي والدولي بناتج قومي يتجاوز تريليون دولار وتجارة خارجية تتجاوز هي الأخرى التريليون دولار.
من جانب آخر، تستضيف دولة الكويت اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا على مستوى وزراء الخارجية. ويترأس جانب مجلس التعاون الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في حين يترأس وفد تركيا وزير خارجيتها معالي الدكتور أحمد داوود أوغلو.
ويشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون وعبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام للمجلس. وقال العطية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين دول مجلس التعاون وتركيا بهدف التنسيق والتشاور في مجمل القضايا السياسية الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين وعلى رأسها القضية الفلسطينية إضافة إلى التطورات والمستجدات السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول الآليات اللازمة لتفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي المشترك التي وقعها الجانبان في مملكة البحرين عام 2005.
عدد اليوم
