زيمبابوي ترفض تقاسم ملكية 175 شركة تعدين أجنبية

قال وزير التوطين والتمكين الاقتصادي في زيمبابوي أمس الأول إن حكومة بلاده رفضت 175 اقتراحا من شركات التعدين الأجنبية لنقل جزئي لملكية مشروعاتها في البلاد إلى مساهمين من أبناء البلاد. يذكر أن أمام الشركات الأجنبية مهلة حتى سبتمبر المقبل لكي تقدم خططها بشأن تقاسم ملكية مشروعاتها في زيمبابوي مع مساهمين محليين، وإلا ستفقد هذه الشركات مشروعاتها بالكامل. وقال الوزير سافوار كاسوكوير أمام مؤتمر “تلقينا 175 اقتراحا من شركات التعدين وقد رفضناها جميعا”. وأضاف أن حكومته ستنتظر حتى نهاية سبتمبر المقبل لكي تطرد أي شركة أجنبية لا تلتزم بقانون التمكين الاقتصادي لأبناء البلاد. كان حزب زانو الذي يقوده الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي وينتمي إليه وزير التمكين الاقتصادي يرى أن هذه السياسة ضرورية من أجل ضمان استفادة الأغلبية من أبناء البلاد الزنوج من الثروات المعدنية الضخمة لبلادهم. في المقابل، يرى رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي زعيم حركة المعارضة للرئيس موجابي في السابق أن هذه السياسة ستؤدي إلى عرقلة الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها البلاد من أجل إنعاش اقتصادها المتداعي. كان البرلمان الزيمبابوي أعلن الشهر الماضي أن قانون التمكين الاقتصادي غير دستوري، وغير معقول وعبثي. يذكر أن زيمبابوي تمتلك ثورة معدنية كبيرة تشمل الألماس واليورانيوم والكروم والبلاتين والذهب. تستهدف قوانين التمكين والتوطين الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في البلاد مثل “أنجلو أميركان” و”ريو تينتو” و”إيمبلاتس” و”نستلة”. وقد فضل أغلب الشركات التريث قبل اتخاذ أي قرار ردا على هذه القوانين وقررت تجميد كل خطط التوسع في البلاد إلى حين اتضاح الرؤية بالنسبة لكيفية تنفيذ هذه القوانين. ووفقا لقوانين التمكين الاقتصادي، تتم مصادرة الشركات التي لاتوفق أوضاعها وفقاً للقانون في فترة محددة. من ناحيتها، قالت اللجنة التشريعية في البرلمان في تقرير قرأه موشينجا إن هذه القوانين تبدو غير دستورية ومتجاوزة للشريعة. وأضافت أن العقوبات التي تتضمنها القوانين بالنسبة للشركات التي لن تلتزم بها لا تتناسب على الإطلاق مع حجم الخطأ ولذلك فهي غير إنسانية.