عدد اليوم
بسام عبد السميع (دبي)
تبحث تسع دول، وممثلون عن الأمم المتحدة، على مدار 4 أيام، الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية ومستقبلها، وذلك خلال منتدى الممارسات الرقابية على الصادرات النووية لعام 2018، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويقدم ممثلو جهات وطنية ودولية وطاقم «الهيئة» المختص معلومات شاملة حول القطاع.
وقال راؤول عواد، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات: «إن المنتدى سيدعم بشكل خاص منظومة الرقابة النووية التي أسست في الإمارات معتمدة أفضل الممارسات العالمية»، مضيفاً أن المشاركين سيقدمون أثناء المنتدى تجارب بلدانهم ومنهجية العمل لتقييم منظومة الرقابة على الصادرات النووية، مع عرض أفضل الممارسات ومناقشة أوجه التعاون المختلفة لتعزيز المنظومة ومواجهة التجارة غير المشروعة.
وأشار في معرض كلمته الافتتاحية إلى التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام صارم للتصدير النووي ونظام شامل وشفاف للضمانات، حرصاً على الاستجابة الفاعلة لأي محاولة للاتجار غير المشروع في المواد النووية.
وأفاد عواد بأن المنتدى يمثل هذا العام فرصة للفيف من الخبراء الدوليين لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على الصادرات النووية ومستقبلها، وأيضاً التوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير المتخذة لدعم الممارسات الحالية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تبني أربع محطات للطاقة النووية في آن واحد، ويرتكز برنامج الطاقة النووية للدولة على التزامات حددتها السياسة النووية للدولة وهي الشفافية، وأفضل معايير حظر الانتشار النووي، وأفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة. وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام «الهيئة» بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية.
وفي هذا الشأن، أصدرت «الهيئة» لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي، وذات الاستخدام المزدوج في المجال نفسه.
وتعد الرقابة على الواردات والصادرات النووية جزءاً مهماً من أي برنامج نووي سلمي وأيضاً ضمن جهود حظر الانتشار النووي، وتلتزم الإمارات بأعلى مستويات لحظر الانتشار النووي من خلال تطبيق نظام صارم للرقابة على المواد الخاضعة في هذا المجال، وقد وضعت الدولة بنية تحتية قوية تتوافق مع المتطلبات الدولية والسياسات الوطنية.
تفتيش على المرخصين
وتقوم «الهيئة» بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بـ«الهيئة» على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة، وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح، وقد أصدرت «الهيئة» في هذا الصدد 104 رخص، منها 14 رخصة صادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
كما ترتبط «الهيئة» بعلاقات وطيدة مع شركائها الوطنيين ودول أخرى ومنظمات دولية تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي، ومؤخراً وضعت «الهيئة» والمكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات، آلية تتطلب من الشركات الموجودة في دولة الإمارات والراغبة في استيراد أو تصدير مواد خاضعة للرقابة في ألمانيا، أن تتواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة في هذا الشأن.
وتساعد هذه الآلية «الهيئة» على التعرف إلى تفاصيل هذه الشركات التي ترغب في استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وبالتالي تعزز من جهود الرقابة في هذا الصدد، كما ترتبط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية باتفاقية مع وزارة التجارة الأميركية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتراخيص في الاستيراد والتصدير.
ومن ناحية أخرى، أشادت بعثة مراجعة البنية التحتية النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة الإمارات في تطبيقها عدداً من الآليات لتتبع الأنشطة غير المرخص لها، والتي تشمل استعمال مواد نووية أو مواد أخرى خاضعة للرقابة، من أجل تطبيق فعال لبنود اتفاقية الضمانات.
كما أشاد المجلس الاستشاري الدولي بدولة الإمارات في تحقيق نجاح متواصل في برنامجها للطاقة النووية والذي يلتزم بمبادئ السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة.
ضوابط التصدير
وأشار محمد فولاد الأحمد، مدير التصدير والاستيراد في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن نظام ضوابط التصدير الخاص بـ «الهيئة» تطور تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة السابقة، وستتوافر لـ«الهيئة» خلال الأيام الأربعة المقبلة فرصة لتبادل الخبرات، ومناقشة آخر التطورات في مجال ضوابط الاستيراد النووي على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، ما سيمكننا من تعزيز الممارسات المتعلقة بضوابط التصدير وتمتين الأُطُر الرقابية، كي تصبح «الهيئة» أكثر استعداداً لمواجهة التحديات في هذا المجال.
وحسب عملية المراجعة التي تجريها الهيئة بصورة دورية على الإطار الرقابي، فإن هذه اللائحة تخضع في الوقت الراهن لمراجعة رئيسة، بغرض جعل نظام استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة أكثر شمولاً وفعالية.
ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، تصدير واستيراد المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد النووية، والمواد الواردة في «القائمة الموجبة للتطبيق» والمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي، أنشطة خاضعة للرقابة.
ويحظر هذا القانون أي شخص من ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، إلا بموجب ترخيص صادر عن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».
