تواصلت فعاليات أيام مجلس التعاون في لندن أمس بندوة أقيمت بالمعهد الملكي للشؤون الدولية بعنوان “تعزيز التفاهم بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة”. وجدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة القاها بداية الندوة التي عقدت بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والأكاديميين والاقتصاديين والإعلاميين من الجانبين الخليجي والبريطاني، مطالبة دول مجلس التعاون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وكان العطية بدأ كلمته بالإشارة إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة تعود إلى عقود طويلة سادتها روح الصداقة والتعاون وتستمد حيويتها من التاريخ المشترك والقيم المتماثلة والمصالح المتبادلة.
وقدم العطية إيجازا عن جوانب مسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، مشيرا إلى أنها شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية عدة إنجازات نوعية نقلت مجلس التعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل والوحدة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم وغير ذلك.
وفي الجانب السياسي والأمني قال العطية ان هناك قواسم مشتركة وتقارب في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا حيال التعامل مع العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي تواجه منطقة الخليج العربي ومحيطها المباشر بحكم الموقع الإستراتيجي والموارد الطبيعية تحديات مستمرة ولكنها بالرغم من كل ذلك من أكثر مناطق العالم أهمية وارتباطاً بالمصالح الدوليـة حيث تمتلك دول المجلس بدون العراق وإيران 45 في المئة و24 في المئة من احتياطيات النفط والغاز على التوالي.. كما أن دول مجلس التعاون تمثل منطقة جاذبة للاستثمارات ومصدّرة للفوائض المالية فهي منطقة تتسم بكثافة المصالح الدولية فيها فهناك مصلحة دولية لتأمين سلامة تدفق إمدادات النفط عبر الممرات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وأضاف معالي العطية “انه في ضوء الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي فإن تعزيز الأمن والاستقرار فيها يشكل مصلحة إقليمية ودولية ونحن في دول مجلس التعاون ندرك ضرورة إشراك كافة القوى الإقليمية في الخليج العربي بما في ذلك إيران في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا أن متطلبات أساسية لتحقيق صيغة أمنية إقليمية لمنطقة الخليج العربي ما تزال غير متوافرة بدءاً بتباين جوهري في الرؤى في هذا الخصوص بين ضفتي الخليج العربي علاوة على أن العراق ما يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لكي يعود عضواً فاعلاً في محيطه الإقليمي لذلك وجدت دول المجلس في تطوير قدراتها الذاتية في إطار شراكة أمنية مقننة فيما بينها ومعزّزة بصداقات وتفاهمات أمنية دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة الصيغة المرحلية الملائمة التي تفرضها ضرورة التعامل مع معطيات الخلل في علاقات القوى في المنطقة وللحيلولة دون طموحات بعض القوى الإقليمية في الهيمنة وبسط النفوذ.
واكد العطية أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي يتطلب التزاماً من كافة الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي أكدت حسن الجوار واحترام السيادة وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم جواز احتلال الأراضي بالقوة ومن هذه المنطلقات والمبادئ السامية طالبت دول مجلس التعاون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ودعت طهران إلى التجاوب مع الدعوات السلمية للإمارات لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهذه قضية نأمل أن يكون لبريطانيا الصديقة دور هام تضطلع به في إطار إيجاد الحل السلمي المنشود وذلك لمعرفتها التامة بالسياق التاريخي والقانوني لهذه القضية.
وقال العطية ان الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي عقدت برعاية الولايات المتحدة اكدت أنه ليست لدى الطرف الإسرائيلي أية رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وفق معادلة الأرض مقابل السلام وإنما هي سياسة المماطلة لكسب المزيد من الوقت لقضم المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض واقع جديد.
ونوه معاليه الى ان المطلوب تحرك دولي عاجل وفاعل لإنقاذ العملية السلمية وذلك بأن لا يكتفي الوسطاء خاصة اللجنة الرباعية والولايات المتحدة بدور الوسيط المحايد بل المطلوب الانحياز لقرارات الشرعية الدولية خاصة أن المفاوضات تتم بين طرفين غير متكافئين فبدون ممارسة ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان في السابق فإنه لن يتحقق أي تقدم جوهري في العملية السلمية.
واشار الى ان بريطانيا هي أكثر دول العالم خارج منطقة الشرق الأوسط دراية بالجذور التاريخية للقضية الفلسطينية ولذلك فإن دوراً فاعلاً ينتظر من بريطانيا أن تقوم به لدفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط بحكم الارتباط التاريخي بهذه القضية لا سيما في التأثير الإيجابي على اللجنة الرباعية والولايات المتحدة على وجه الخصوص لحثها على التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وأضاف “لقد أكدت دول مجلس التعاون حق كافة دول المنطقة في امتلاك برامج نووية للأغراض السلمية وأن تكون التقنية النووية في هذا الإطار متاحة للجميع وضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلا أننا في الوقت ذاته نشاطر المجتمع الدولي قلقه من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.. وفي هذا الإطار أكدت دول المجلس على حق إيران في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية وحثّتها على التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن والتعامل مع هذا الملف بشفافية كاملة لطمأنة المجتمع الدولي إلى سلمية البرنامج وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.. ونحن في مجلس التعاون ندعم جهود مجموعة 5 + 1 في هذا الخصوص للتوصل إلى حل سلمي لهذا الملف”.
واضاف بأن أي معالجة حقيقية لمشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تتطلب إخلاء المنطقة بأسرها من أسلحة الدمار الشامل تنفيذاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في مايو الماضي ولن يتحقق ذلك إلا بإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للتفتيش الدولي.
وأشار العطية إلى أن مجلس التعاون قد عبر في أكثر من مناسبة عن القلق من رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي واستمرار البرنامج النووي الإسرائيلي بعيداً عن أية مراقبة أو تفتيش دولي في ظل صمت دولي يثير الشكوك حول مصداقية السياسات الرامية للحيلولة دون انتشار السلاح النووي في المنطقة.
كما أكدت دول مجلس التعاون ضرورة توافق القوى السياسية العراقية في العراق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنجاز المصالحة الشاملة ليتمكن العراق الموحد والحر والديمقراطي من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية خاصة في المرحلة القادمة. وقال: “نحن في دول مجلس التعاون نتطلع إلى عراق مستقر يعيش بسلام مع جيرانه ويكون داعماً للأمن والاستقرار في المنطقة وفي هذا السياق نتطلع إلى أن يستكمل العراق تنفيذ ما تبقى عليه من التزامات وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف بأن دول مجلس التعاون دعت كافة الأطراف إلى ضرورة احترام وحدة أراضي العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية خاصة مع بدء عملية الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق التي تقع عليها مسؤولية مساعدة العراق في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
كما تولي دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالأوضاع في كل من لبنان والسودان.. فبالنسبة للبنان لعبت دولة قطر دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق الدوحة خلال شهر مايو 2008 والذي يشكل إلى جانب اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه في عام 1989 برعاية المملكة العربية السعودية مرتكزين أساسيين لاستقرار وازدهار لبنان.. كما اضطلعت دولة قطر بدور محوري لدعم الأمن والاستقرار في السودان من خلال رعايتها لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في فبراير 2009 ثم للاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في يوليو الماضي وذلك بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم في إقليم دارفور ودعم استقرار السودان.
عدد اليوم
