20 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت مبيعات المواد والسلع الغذائية بالمراكز التجارية في أبوظبي عشية تحري هلال رمضان، بنسب تراوحت بين 40 و 50%، مقارنة بالأيام العادية، بحسب تقديرات عاملين بالقطاع.
وأرجع هؤلاء نمو المبيعات إلى تنويع العروض الموزعة على 5 مبادرات غذائية توفر الكثير من الخيارات في ظل توجه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والرمضانية في الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك.
وقال تجار “إن المحال التجارية طرحت خيارات متنوعة للمستهلكين، ساهمت في زيادة المبيعات من السلع المطلوبة”، موضحين أن العروض شملت 5 أنواع، سلة رمضان ينوعيها، والتخفيضات، والعروض الخاصة والترويجية، ومبادرة تثبيت 100 صنف بكل مركز تجاري.
بدوره، قدر محمد عبدالله، مدير البيع بأحد المحال التجارية “رواد المحل في تزايد مع اقتراب شهر الصوم، ومبيعات المواد الغذائية ارتفعت 50%”
وأضاف أن تهافت المستهلكين على شراء السلع في الليالي الأولى من شهر رمضان يشكل ظاهرة سنوية ترتبط بثقافة المستهلكين في المنطقة العربية وليس الإمارات وحدها، وكذلك في مواسم الأعياد والإجازات.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية “إن مبيعات موسم رمضان تشكل المركز الأول في حجم مبيعات المحال التجارية من المواد الغذائية”، موضحاً أن السلال الرمضانية والعروض والتخفيضات تسهم في نمو المبيعات، إلى جانب الثقافة الاجتماعية الإنسانية من جانب فاعلي الخير التي ترفع مبيعات المواد الغذائية.
وأضاف “يحتل موسم أعياد الفطر والأضحى المركز الثاني في حجم المبيعات، فيما تأتي العروض الخاصة في المركز الرابع من حيث ارتفاع المبيعات”.
وبحسب مديري مبيعات، شكلت السلع الغذائية والرمضانية 90% من حجم الطلب خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما شكلت النساء أكثر من 60% من مرتادي هذه المحال.
وقال كومار خان، مسؤول البيع بأحد محال الهايبر ماركت “هناك تخفيضات تراوحت بين 10 و 30% على السلع الغذائية المعروضة، وهناك عروض قيمة مضافة بنحو 20%”.
وأضاف خان أن المحال التجارية تستبق الشهر الكريم بطرح السلع الرمضانية وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، بما لايقل عن 10 أيام تسبق قدوم رمضان، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات يتم تنفيذها بصورة منتظمة خلال المواسم والأعياد.
وأشار إلى أن المتوسط العام للتخفيضات والعروض الخاصة بالسلع الغذائية يبلغ نحو 20%، معتبراً أن موسم رمضان يعد أهم مواسم السلع الغذائية، ما يتطلب استعداداً خاصاً بتوفير الكثير من السلع بكميات كبيرة وطرحها بأسعار منخفضة.
على أن المهندس حسن الكثيري، الخبير في شوؤن المستهلك، يربط ارتفاع المبيعات في قطاع الأغذية وزيادة الانفاق الاستهلاكي للقاطنين خلال شهر رمضان، بثقافة الشراء والاستهلاك المرتبطة بتاريخ سلوكي لهذه الأيام ومنها الموائد والعادات والتقاليد المرتبطة بالتزاور في أوقات الإفطار على مستوى الأسر والأقارب، فضلاً عن تجهيز كميات كبيرة من الطعام المتنوع لإظهار الكرم. ودعا إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي لدى الأفراد، واعتماد ثقافة عدم التبذير والاسراف والاعتدال في التعامل مع جميع السلع والمنتجات.
لكن نوال مسعود “مقيمة” تقول إن الشراء المرتبط بالمواسم مثل الأعياد ورمضان والإجازات يشكل ظاهرة اجتماعية وتسويقية يصعب تغييرها لارتباط هذه اللحظات بثقافتنا العربية والاسلامية.
وأوضحت أنها تقوم بشراء احتياجاتها من السلع الغذائية في الأيام الأولى من رمضان، مشيرة إلى أن ليلة تحري الهلال تشهد ازدحامات في مراكز البيع، حيث يتعامل الكثيرون بمنطق انتظار الرؤية لشراء السلع وعدم الشراء مبكراً.
في السياق ذاته، تشير هويدا ناصر “مقيمة” إلى أنها تشتري كميات من اللحوم والدواجن والألبان خلال شهر رمضان تزيد بنحو ضعفين عن الاستهلاك الاعتيادي.
وأضافت أن “عائلتنا معتادة على مائدة متنوعة من الطعام، والعلاقات الاجتماعية تتطلب دعوة أقارب وأصدقاء على الإفطار بصورة أسبوعية”.
وفي الأثناء، تكثف وزارة الاقتصاد رقابتها على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب في أسعار السلع التي تسجل ارتفاعاً في الطلب، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أن زيادة الأسعار شكلت نحو 80% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي والتي بلغت 6195 شكوى، واستحوذ الربع الأخير من العام الماضي على 60% من هذه الشكاوى.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للمارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدا المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية.
كما تعمل الوزارة على تذليل العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
وشدد النعيمي على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق، من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في كافة أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة.
وقال النعيمي “إن الوزارة تنفذ خطة رقابية متكاملة على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر رمضان سواء عبر برنامجها الإلكتروني لمراقبة الأسعار أو من خلال جولات مفتشيها الميدانية”.
وحذر النعيمي منافذ البيع من التلاعب بالأسعار أو انتهاز فرصة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشدداً على أن الوزارة والدائرة ستقومان بفرض العقوبات اللازمة وفق قانون حماية المستهلك مع أي تلاعب أو إخلال بقائمة الأسعار المحددة لدى الوزارة.
عدد اليوم
