دبي (الاتحاد)- عقدت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية اجتماعها الدوري بدبي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وذلك لمناقشة مستجدات العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.
واستعرضت اللجنة، مشروع الجرد الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الإمارات الشمالية التي يقوم بها مركز دبي المتميز لضبط الكربون بناء على الاتفاقية التي أبرمتها وزارة البيئة والمياه في بداية العام الجاري مع المركز والمتوقع الانتهاء من الجرد المبدئي للانبعاثات من كافة المصادر خلال الأسبوعين القادمين.
وأشار معالي رئيس اللجنة، إلى أن الإمارات بانتهاء هذا المشروع ستكون قد أنجزت الجرد الشامل للانبعاثات على المستوى الوطني، مما يشكل عنصراً مهماً في نجاح برامج تخفيض الانبعاثات التي ينتظر وضعها مستقبلاً سواءً في إطار استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء أو مبادرة البصمة البيئية أو الخطة الوطنية لتغير المناخ.
وقررت اللجنة توسيع قاعدة المشاركة من السلطات المحلية المختصة في اللجنة التوجيهية للمرحلة الثانية من المبادرة ضماناً لتمثيل أفضل للجهات العاملة في قطاعي الماء والكهرباء وتعزيزاً لدورها في هذه المرحلة، وذلك بضم كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي، والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه.
وقال معالي الوزير إن اللجنة استعرضت الخطوات التي قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بشأن إعداد مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات الإضاءة المرشدة لاستهلاك الطاقة في قطاع المباني، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها.
وأشار إلى أن المواصفة بعد التي تم إعدادها ستسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في قطاع المباني الذي يستحوذ على حوالي 30% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الإمارات.
وقد ثمنت اللجنة الدراسة التي قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا السياق، مؤكدة أهمية ما تضمنته الدراسة من بيانات ومعلومات بالنسبة لواضعي السياسات، وصناع القرار، وللمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، والمهتمين بشؤون البيئة والطاقة، وقد أوصت اللجنة بالعمل على ترجمة هذه الدراسة وإتاحتها لكافة المستفيدين.
واستعرضت اللجنة التوجيهية، الاتفاقية المبرمة بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والتي سيقوم الأخير بموجبها بإجراء دراسة بحثية ميدانية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المرتبة على السيناريوهات التي اقترحت خلال المرحلة الأولى من مبادرة البصمة البيئية وذات الصلة بالسياسات المقترحة لمعالجة مسائل العرض والطلب على موارد الطاقة وموارد المياه حتى عام 2030. وتضع الدراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتنفيذ تلك السياسات، بما في ذلك الاستثمارات المالية وفرص العمل والقضايا المؤسسية والتقنيات لتتماشى ورؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
