أحمد سعيد، رويترز (طهران) - قالت وسائل الإعلام الرسمية أمس إن إيران ستطبق نظاما للصرف الأجنبي ذا ثلاثة مستويات لشراء مختلف فئات الواردات وذلك في علامة على أن احتياطيات الحكومة من العملة الصعبة تتعرض لضغوط من جراء العقوبات الغربية. في حين أعلن نواب التيار المحافظ في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن طرح مشروع قرار جديد للتصويت يقضي بسحب ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة المفترضة بعد 11 شهرا، من يد حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته في العام الماضي بعد أن شدد الغرب العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وهوت مبيعات إيران من النفط موردها الرئيسي لعائدات العملة الصعبة هذا العام بسبب العقوبات، وواجهت طهران متاعب في تحويل عائدات صادراتها من الخام بسبب العقوبات المفروضة على بنكها المركزي.
ومع أن سعر الصرف الرسمي هو 12260 ريالا مقابل الدولار فإن المعروض المتاح من الدولار محدود وسعر السوق غير الرسمية التي يمكن فيها للإيرانيين الحصول على الدولارات يقترب من 19 ألف ريال.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الحكومة ستوفر الدولارات بالسعر الرسمي لاستيراد “السلع الأساسية” وبسعر 15 ألف دولار مقابل الريال “للسلع الرأسمالية والوسيطة”.
أما السلع الكمالية مثل السيارات فسيتم استيرادها باستخدام دولارات تشترى بسعر السوق الحرة وهو ما يعني أن سعرها قد يزيد زيادة كبيرة داخل إيران. وقالت وكالة الطلبة إن أرسلان فاتحبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان صرح بأنه “لا توجد خطة جديدة لتغيير سعر الصرف”. وأضاف قوله “كان اقتراحنا السابق أن تكون السلع الأساسية جزءا من السلع المستوردة ذات الأولوية واستخدام السعر الرسمي، لذلك وقبلت الحكومة هذا الاقتراح”.
وفي شأن داخلي يسعى النواب المحافظون إلى سحب الانتخابات الرئاسية من سيطرة نجاد. وقال نائب رئيس البرلمان محمد علي باهنر إن الدستور لا ينص على إبقاء الانتخابات الرئاسية بيد الحكومة، بل أعطى الحق إلى أي جهة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية بالإشراف على الانتخابات. وأضاف أن البرلمان سيقوم بسن قانون جديد يقضي بسحب ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة من هيمنة الحكومة وجعله بيد مجلس صيانة الدستور أو البرلمان.
من جهة أخرى تتواصل الاتهامات المتبادلة بين نجاد وخصومه المحافظين بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي بررت اتهامات الأصوليين لنجاد وحكومته بالانحراف.
وقد نظم ممثلو مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في المدن الإيرانية هجمات منظمة ضد نجاد وحكومته بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ووصول سعر كيلو الدجاج إلى 8000 تومان بعد أن كان قبل العقوبات الأوروبية 1800 تومان.
من جانبه أكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أن سبب الغلاء يعود إلى فقدان الحكومة للكوادر العلمية المتخصصة. وأضاف لو كانت هناك إدارة صحيحة لما رأينا المشاكل الاقتصادية تعصف بالبلد.
في مقابل ذلك أكد نجاد أنه يسعى إلى زيادة الرواتب والمكافآت لحل المشاكل الاقتصادية، مضيفا “لست بعيدا عن الأمة وهمومها لكنني سأتخذ قرارا من العيار الثقيل”.
واتهمت صحيفة إيران الحكومية شخصيات أصولية وإصلاحية بالسعي لضرب حكومة نجاد عبر تسويق اتهامات بعيدة الواقع. وقالت الصحيفة أمس إن إلقاء اللوم على الحكومة لا يساهم أبدا في تسوية الأزمة.
عدد اليوم
