أودعت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس أسباب حكمها بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع وجوده داخل حرم الجامعة.
وأكدت فيها أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة.
وقالت إن هذا الوجود الدائم للحرس الجامعي يمثل قيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة موجودة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن منع وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن في المجالات كافة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت إن الاختصاص المقرر للشرطة في الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد على امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيداً لاستقلالها في إدارة شؤونها، الأمر الذي كفله الدستور والقانون ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
عدد اليوم
