تبدأ السيولة في العودة تدريجياً إلى أسواق الأسهم المحلية، مع بدء عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية لاستئناف نشاطهم في الأسواق، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وسجلت الأسواق الأسبوع الماضي أدنى حجم من التداولات الأسبوعية للعام الحالي، متأثرة بابتعاد شريحة كبيرة من المستثمرين عن الأسواق، لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج الدولة، الأمر الذي أثار حيرة المستثمرين، حيث شهدت الأسواق حالة من التذبذب في أحجام السيولة بين ارتفاع وانخفاض، بيد أن محللين قالوا إن السيولة متوافرة وتنتظر الوقت المناسب للدخول.
ورغم شح السيولة، حصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية الأسبوع الماضي بنحو 7,7 مليار درهم.
عوامل مؤثرة في السيولة
وعزا نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، تراجع السيولة إلى عوامل خارجية وداخلية الأولى تتعلق بالعامل الجيوسياسي المتعلق بالوضع في العراق، والذي عادة ما يربك حسابات المستثمرين الأجانب، ويدفعهم إلى تجميد السيولة إلى حين اتضاح الصورة تماماً، أما العامل الخارجي فيتمثل في التأثير الواضح للإجازة الصيفية على التعاملات، حيث فضلت شريحة كبيرة من المستثمرين مما أرهقتهم تداولات الشهور الأخيرة، الحصول على إجازة حقيقية بالابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم التداولات.
وأضاف أن تعافي الأسواق من موجة التصحيح الأخيرة التي شهدتها في يونيو الماضي، يفرض على المستثمرين اتباع سياسة انتقائية في شراء الأسهم التي تمتلك مقومات، وتمكنت الفترة الماضية في التماسك إلى حد كبير أو انخفضت بنسب أقل خلال فترة هبوط الأسواق، ويأتي في مقدمتها أسهم البنوك وبعض الأسهم العقارية، حيث لا يزال غالبيتها دون القيمة العادلة.
وأفاد بأن الاكتتاب المرتقب لمجموعة إعمار مولز التابعة لشركة إعمار العقارية سيكون المحفز المقبل للأسواق، مستبعداً تأثيراً سلبياً للاكتتاب على السيولة في الأسواق لفترات طويلة.
وأضاف :« تاريخياً، يكون للاكتتابات العامة تأثير وقتي على الأسواق المالية من جانب عمليات تسييل يقوم بها مستثمرون للمشاركة في الاكتتاب، لكن تعود السيولة وبأحجام أكبر للأسواق بعد رد فائض الاكتتاب للمكتتبين».
وبين فرحات أن الطريقة الجديدة في إدارة الاكتتابات وكذلك التعليمات التي أصدرها المصرف المركزي للبنوك الراغبة في تمويلات الاكتتابات، حدت كثيراً من التأثيرات السلبية التي لاحظناها في السابق للاكتتابات على أسواق المال والبنوك، حيث كانت الاكتتابات السابقة تغطي مرات عدة، بسبب التمويلات الضخمة التي كانت البنوك تمنحها للراغبين في المشاركة في الاكتتابات.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً كبيراً للأسواق المالية خصوصاً في الربع الأخير من العام والذي عادة ما يكون أفضل أرباع العام، حسب قوله، موضحاً أن الربع الثاني يأتي استمراراً للنمو في الربعين الأول والثاني، الأمر الذي يجعل الربع الأخير الأفضل، ويعطي صورة كاملة للعام ولتوقعات العام المقبل، فضلاً عن أنه يشير إلى التوزيعات النقدية المحتمل توزيعها على المساهمين.
وجدد تأكيده على أن الاستثمار في الأسهم سيتواصل للفترة المقبلة، في ضوء العوائد التي تدرها الأسهم قياسياً بالفائدة المتدنية التي تعطيها البنوك على الودائع، فضلاً عن توقعات دخول سيولة جديدة العام المقبل من قبل المحافظ الاستثمارية المتتبعة لمؤشر مورجان ستانلي، والتي تحدد حصص الأسواق التي تستثمر فيها بدايات كل عام.
وقال فرحات إن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة ساهم في تعزيز الثقة في أسواق الإمارات، فضلاً عن دخول لاعبين جدد من المستثمرين الأجانب إلى الأسواق يتبعون سياسة احترافية في الاستثمار، تعتمد على التقييم والأساسيات وليست العشوائية، الأمر الذي يجعل الدورة السعرية أكثر نعومة في الارتفاع والهبوط.
واضاف أن نوعية المستثمرين في أسواق الإمارات اختلفت هي الأخرى، ففي خلال الأزمة المالية والتراجع القوي في أسعار الأسهم، دخل شريحة من المستثمرين تشتري الأسهم تحت القيمة الدفترية، في حين يراهن مستثمرو اليوم في شراء الأسهم على استمرار النمو الجيد في أرباح الشركات المدرجة.
محفزات الفترة المقبلة
ومن جانبه، قال مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيشن إنفستمنت هولدنج، إن ضعف السيولة الذي تشهده الأسواق حالياً يعود إلى ابتعاد شريحة كبيرة من المستثمرين عن الأسواق لقضاء إجازة صيفية حقيقية، بعد حالة من الإرهاق والتعب فرضتها طبيعة التداولات التي شهدتها الأسواق الفترة الماضية، خصوصاً خلال موجة التصحيح التي قادها سهم أرابتك.
وأضاف أن الأسواق تتداول حالياً بشكل أفقي ومتماسكة بشكل كبير، بيد أن ضعف التداول يثير المخاوف لدى الراغبين في بناء مراكز جديدة، حيث لا تشجع السيولة الضعيفة على ذلك، موضحاً أن المستثمرين يرغبون في رؤية استقرار في الأسواق وسيولة متوافرة بشكل كبير، تمكنهم من الدخول والخروج في الوقت المناسب.
وتوقع أن تبدأ السيولة في العودة بشكل تدريجي مع انتهاء الإجازات الصيفية بداية الشهر المقبل، على أن يبدأ النشاط بشكل حقيقي بدءاً من منتصف الشهر، مشيراً إلى الفترة الحالية ورغم ضعف السيولة هناك انتقائية لشراء أسهم معينة تحركت أسعارها بشكل جيد، مثل أسهم البنوك، بعكس أسهم أخرى لم تأخذ اتجاهاً واضحاً.
وقال شراب إن أرباح الشركات للربع الثاني ستكون مقياساً للنشاط المتوقع للأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت النتائج نمواً يتراوح بين 20-30%، ويتوقع أن تأتي أرباح الربع الثالث أفضل أيضاً، مما يجعل توقعات العام 2014 ككل إيجابية، الأمر الذي سيكون داعماً للأسواق الفترة المقبلة.
واضاف أن تقييمات الأسواق والأسهم المدرجة تتفاوت رغم أنها استفادت من موجة التصحيح التي تعرضت لها في يونيو والتي هبطت بمكررات ربحية كافة الأسهم، موضحاً أن الأسواق ارتفعت منذ بداية العام بنسب قياسية، ولا تزال على مسارها الصاعد رغم التصحيح الأخير الذي استردت أسهم عدة خسائره.
وأفاد بأن الأسواق تضم حالياً أسهما انتقائية توفر فرصاً جيدة بمكررات ربحية جذابة، استناداً إلى نتائج شركاتها في الربع الثاني، في حين توجد أسهم أخرى تعتبر أسعارها غير واقعية على الإطلاق، ولهذا السبب ينصح بالانتقائية في الشراء.
واعتبر أسهم البنوك من بين الأسهم ذات التقييمات الجذابة وأمامها فرص للنمو بشكل جيد، بعدما أظهرت نتائج البنوك نمواً جيداً في ارباحها الفصلية، مع تراجع واضح في المخصصات التي تتخذها مقابل الديون المتعثرة، فضلاً عن استفادتها من التنظيمات التي أقرها المصرف المركزي والتي مكنت البنوك من التعافي تماماً من تداعيات الأزمة المالية.
وأكد شراب أن الأسواق تستكمل مسارها الصاعد، بعدما خرجت تماماً من موجة التصحيح الحقيقية التي مرت بها يونيو الماضي، واستردت أكثر من 75% من خسائرها، مما يشير إلى تعافي غالبية الأسهم القيادية مثل سهم شركة إعمار العقارية.
وأضاف أن الأسواق بعد تعافيها من تصحيحها الأخير وتماسكها في الفترة الحالية، يتوقع أن تجتذب الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات الجديدة، مدعومة بالأداء الايجابي المتوقع لها، خصوصاً مع كسر نقاط مقاومة جديدة من الناحية الفنية.
وافاد بأن مؤشر سوق دبي المالي يستهدف بعد حركتها الأفقية الحالية مستوى 5000 نقطة وصولاً إلى أول نقطة مقاومة حقيقية عند 5200 تليها النقطة الثانية 5500 نقطة، موضحاً أنه في حال نجح السوق وبأحجام تداولات كبيرة في تجاوز هاتين النقطتين، سيتجه إلى النقطة الثالثة والأهم 6000 نقطة، ومن شأن تجاوز أن يكون سوق دبي المالي قد تجاوز تماماً وبطريقة ناجحة الأزمة المالية في 2008.
وقال شراب إن السيناريوهات المقبلة تتمثل في استكمال المسار الأفقي والتماسك الحالي، ومن ثم كسر النقاط المقاومة المذكورة أو دخول السوق في عملية تراجع جديدة يعيد المؤشر إلى مستوى 4000 نقطة من جديد.
مستهدفات جديدة
وفنياً، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيان إن الأسواق شهدت في جلسة نهاية الأسبوع الماضي تحسناً في قيمة التداولات، خصوصاً في سوق دبي المالي الذي يعزز من احتمالات توجهات صعودية جديدة تتجاوز 5000 نقطة.
وأضاف أن الأهم للسوق، هو تجاوز حقيقي لمستوى المقاومة الرئيسى 5288 نقطة التي تعتبر بوابة الصعود لتحقيق أرقام عليا جديدة، بوصفها مستوى المقاومة الحامي لمنحنى هبوط المؤشر التاريخي، مما سينتج عن تجاوز هذا المستوى، موجات صعودية جديدة قد تصل إلى المقاومة الرئيسية 5725 نقطة على المدى المتوسط.
وأوضح أن تداول المؤشر في المستويات الحالية ليس سلبياً كما لا يعتبر إيجابياً ، حيث يتداول في منطقة وسطى بين مقاومة رئيسية ودعم خطير، غير أنه من المرجح أن ينجح فى استهداف المقاومة، لبناء مستهدفات صعودية جديدة، دون يقين فى نجاحه فى تجاوز مستويات المقاومة المعنية بتواصل عملية الصعود بدءاً من مستوى المقاومة الرئيسي عند 5288 نقطة.
وقال العشري، إن معظم الأسهم في سوق دبي تعطي اشارات ايجابية، مما يعزز من احتمالات توجه المؤشر صعوداً، وعلى سبيل المثال مازال سهم اعمار يعطي اشارات ايجابية، تشير إلى توجهات صعودية جديدة إلى 12,50 درهم، شرط نجاحه في تجاوز مستوى المقاومة الهام عند 10,90 درهم، والأمر ذاته ينطبق على سهم بنك دبي الإسلامي الذي اقترب من أعلى سعر سجله في شهر يونيو من عام 2008 عند 8,32 ليعزز من توقعات موجات صعودية جديدة تصل إلى 10 دراهم على المدى المتوسط.
وبشأن سوق أبوظبي، أوضح أن مؤشر سوق العاصمة احتفظ بالتداول بثبات فوق حاجز المقاومة النفسى 5000 نقطة، بدعم من قطاع العقارات بقيادة سهم شركة الدار العقارية الذي يبني مستهدفات صعودية جديدة قد تصل إلى 5 دراهم على المدى المتوسط، بشرط تجاوز مستوى المقاومة الجديد عند 4,27 درهم.
مؤشرات إيجابية للنمو المتواصل في ربحية الشركات
يعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة، في أسواق الأسهم المحلية، العديد من المؤشرات، أبرزها كفاءة الإدارة، والاستغلال الأمثل للموارد، وانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المحلل المالي زياد الدباس: «إن النمو المتواصل في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية».
وأضاف أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين، مما يقود إلى زيادة حجم الطلب على أسهمها، وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية، فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية.
وأكد الدباس أهمية النمو في صافي الأرباح على التصنيف الائتماني للشركات، وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وقال: «إن توقع نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي، مع توقعات أن تبادر معظم الشركات المدرجة إلى توزيع أرباح على مساهميها، سواء أرباح نقدية أو أسهم مجانية».
وأضاف الدباس أن شركات قطاع البنوك قد تكون الأكثر سخاءً في التوزيعات، استناداً إلى نمو أرباحها وقوة تدفقاتها النقدية، وعدم حاجتها إلى أخذ مخصصات إضافية، بعد أن عززت هذه المخصصات خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
