وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أمس اتفاقية قرض مع بنك اليابان للتعاون الدولي بقيمة تصل إلى 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتوطيد وتقوية الشراكة الشاملة والاستراتيجية الموقع عليها في وقت سابق في أبريل 2007 بينهما.
ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في مجمع الشيخ خليفة للطاقة بأبوظبي معالي عمير يوسف بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذي لـ “أدنوك”، وهيروشي واتانابي الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لبنك اليابان للتعاون الدولي، بحضور يوشيكاتسو ناكاياما نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
ويؤكد التفعيل الجديد للتفاهمات السابقة أن عملية منح امتيازات جديدة للشركات اليابانية والتجديد للامتيازات الحالية يعتبران من الأهداف المهمة للمسؤوليات المكلف بها بنك اليابان للتعاون الدولي وعليه تقوية شراكة شاملة واستراتيجية بين البنك المذكور و”أدنوك”.
ويعتبر بنك اليابان للتعاون الدولي الجناح الدولي لمؤسسة اليابان المالية والتي يترأسها المحافظ شوساكو ياسوي.
وتمت عملية ترتيب تمويل القرض مع بنك “ميتسوبيشي - طوكيو يو. إف. جي.” (ممول رئيسي) وبنك “ميتزوهو” المؤسساتي، ومؤسسة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية، وبنك “بي. إن. بي. بارييا” فرع طوكيو، و”سيتي بنك” اليابان. وتقوم “ أدنوك” التي تعتبر شركة مملوكة ومدارة من قبل حكومة أبوظبي بإدارة العمليات المتعلقة بكل نشاطات النفط والغاز في إمارة أبوظبي وتملك معظم احتياطات ومنشآت النفط والغاز في دولة الإمارات.
وتعتبر الإمارات بلداً مهماً يسهم في رسم سياسة اليابان الخارجية الخاصة بموارد الطاقة كون الدولة مصدراً مستقراً وثابتاً للنفط الخام لليابان على مدى أكثر من 30 عاماً.
وتعتبر الإمارات من الدول القليلة التي تسمح بدخول أو مساهمة شركات النفط الأجنبية في قطاع الاستكشاف وعمليات الإنتاج للنفط والغاز وذلك بناء على اتفاقيات الامتياز. وستسهم الاتفاقية والمذكرة في تقوية العلاقة مع “أدنوك” في دعم عملية منح امتيازات جديدة وتجديد امتيازات حالية تخص الشركات اليابانية، الأمر الذي يسهم بدوره في توريد مستقر لمصادر الطاقة لليابان.
وأشارت “أدنوك” إلى أن الأسس التي تبني عليها اليابان خططها المتعلقة بالطاقة، والتي تمت مراجعتها في شهر يونيو من العام الحالي، دعمت “تقوية روابط العلاقات الثنائية مع الدول المتميزة بالمصادر الطبيعية” كجهد أساسي لضمان التدفق المستقر لموارد النفط.
وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المذكورتين يأتي على خطى الحكومة اليابانية في ما يخص سياستها المتعلقة بالنفط، وسيسهم ذلك في تقوية أواصر التعاون الثنائي بين اليابان والدولة المتميزة بهكذا موارد لأهميته الاستراتيجية لليابان.
عدد اليوم
