قوة الإمارات كشفت عن ضعفهم
يرى محمد خلفان الصوافي أن ما حدث مع سفارة الإمارات وبيت سفيرنا لدى ليبيا في 24 يوليو الماضي من اعتداء عندما أطلق مجهولون قذيفة هاون، والذي حدث أمام سفارتنا في العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 من الشهر الماضي من اعتصام لبعض مؤيدي «الإخوان المسلمين» اعتراضاً على تأييد الإمارات لتغيير الرئيس المصري السابق محمد مرسي، يدل على أن الذين لا يريدون خيراً بالعلاقات الإماراتية مع الشعوب العربية فقدوا أعصابهم ولم يعودوا يحتملون موقف الإمارات الصريح والشفاف من حق الشعوب في العيش الكريم وفي الحرية.
الموقف لم يقتصر على ليبيا ومصر فقط، ولكن بالنسبة لنا فإن أي هجوم على الإمارات، سواء بالخطاب الإعلامي الصاخب أو بالسلاح، يبعث إلينا برسالة ونحن نقرأها جيداً، مفادها أن الذين تعودوا خداع المواطنين بالشعارات والأصوات العالية لم يعودوا يستطيعون الوقوف أمام القوة «الناعمة» التي تتبعها الإمارات، والمتمثلة في الأسلوب الإنساني الذي يبقى في الذاكرة الشعبية طوال الوقت؛ باعتبار أن تلك القوة أسستها شخصية خالدة لها مكانتها في قلوب أبناء الشعب العربي بأكمله، وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أحيينا ذكراه الأسبوع الماضي؛ لذا فإن الأساس قوي.
لو أن الذين لم يدخروا جهدهم الفاشل في تخريب العلاقة استذكروا ما فعله الشيخ زايد، وحشدوا قوتهم ناحية وضع الخطط لإيجاد الاستقرار والأمن والأمان في بلدانهم باعتبارها أحد أسباب جلب الاستثمارات الدولية، وأعدوا خطاباتهم الإعلامية لمقتضيات التنمية وتحقيق مبادئ الثورات الشعبية، لكانوا قد كسبوا احترام شعوبهم قبل شعب الإمارات، بل إن شعوبهم كانت ستتعاطف معهم بدلاً مما يفعلون الآن من توسيع دائرة الكراهية عليهم والسخط مما يفعلونه مع الإمارات المعروفة بمواقفها.
خرافة الحرب الأهلية في مصر
يرى د. وحيد عبدالمجيد أنه ما أن امتلأت معظم الميادين وكثير من الشوارع بعشرات الملايين المؤيدين لتفويض مؤسسات الدولة لمواجهة العنف والإرهاب، حتى خرج مئات من أعضاء جماعة «الإخوان» لقطع الطريق عند النصب التذكاري في شريان شديد الحيوية شرق القاهرة والتحرش بقوات الأمن والاعتداء على الأهالي.
بدأت تلك العملية في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة 26 يوليو الذي دخل التاريخ مثله مثل اليوم نفسه قبل 57 عاماً عندما استجاب الرئيس جمال عبد الناصر لإرادة الشعب وأعلن تأميم شركة قناة السويس العالمية.
ويجمع بين 26 يوليو في عامي 1956 و 2013 أنه يوم تجلت فيه الإرادة الشعبية واضحة لا لبس فيها وقوية يصعب كسرها. وعبرت هذه الإرادة عن أغلبية شعبية هائلة في الحالتين رغم الاختلاف الكبير بينهما زمناً وسياقاً. ومثلما كان حضور هذه الأغلبية ضامناً لانتصار الإرادة الشعبية على الاستعمار عام 1956، يمثل وجودها الآن وتجسدها على الأرض حماية من شبح الحرب الأهلية الذي بدا لكثيرين أنه خيم على سماء مصر في لحظات عدة بين انتفاضتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، سواء حين اشتد الاستقطاب المصنوع بشأن قضية هوية مصر، أو عندما تفاقم الانقسام المترتب على سياسة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة «الإخوان» وخاصة عقب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012.
وفي وجود هذه الإرادة القوية يبدو مغالياً بل مفارقاً للواقع، الجدل المثار الآن حول احتمال نشوب حرب أهلية؛ ففضلا عن عدم توافر المقومات المجتمعية لمثل هذه الحرب في المجتمع المصري بشكل عام، أصبح المجتمع كله تقريباً في جانب وجماعة «الإخوان» وتنظيمات متطرفة محدودة في الجانب الآخر.
فقد أصبح شبح الحرب الأهلية اليوم في أبعد موقع له منذ أن أطل الانقسام «المدني الديني» برأسه في مارس 2011، رغم أن العنف اليومي الذي تشهده مصر منذ عزل مرسي يوحي بغير ذلك ويرسم صورة مختلفة، أو بالأحرى يُستخدم لخلق هذه الصورة وترويجها في المجتمع الدولي بطريقة منهجية منظمة عبر أدوات الاتصال التي تملكها جماعة «الإخوان» وتنظيمها العابر للحدود.
حلقة المفاوضات المفرغة
يرى باسكال بونيفاس أنه بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، لا يمكن للعالم سوى الشعور بالارتياح إثر الإعلان عن استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي اعتقد بعض المراقبين أنها لن تنطلق أبداً بالنظر إلى الصعوبات وتباعد مواقف طرفي الصراع.
وفي جميع الأحوال يبقى من الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدل المواجهة، أو الاستمرار في حالة الجمود التي طبعت عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن انطلاق المفاوضات لا يعني التوصل إلى نتائج إيجابية، لذا من الأفضل التحلي بالواقعية وعدم الانجرار إلى تغذية الأوهام التي لا تقود سوى إلى مزيد من الخيبات.
كما أن الواقعية، عند الحديث عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تدعونا إلى عدم الإفراط في إبداء التفاؤل بشأن ما ستسفر عنه جولة المفاوضات المعلنة وذلك لأسباب متعددة، ولعل ما يدفعنا أكثر للحذر أنها ليس المرة الأولى التي تفشل فيه المفاوضات وتتوقف في منتصف الطريق قبل أن تتوصل إلى اتفاق.
ففي عام 2010 انسحب الطرف الفلسطيني من المفاوضات مع إسرائيل بعد إصرار هذه الأخيرة على تكثيف الاستيطان والمضي فيه قدماً رغم احتجاجات الجانب الفلسطيني ودعوات المجتمع الدولي.
عنف «الإخوان» ومأزق الغرب
استنتج د. علي الطراح أن ضياع كبير في السياسات التي تنتهجها الدول الغربية، فهي منذ أحداث 11 سبتمبر التي شهدتها أميركا والسياسات العامة فيها، تضطرب في كيفية معالجة العنف الذي قادته «القاعدة». فحتى بعد مقتل بن لادن لا تزال أعمال العنف تتنامى في مناطق مختلفة من العالم. ولعل تحذير الخارجية الأميركية بإغلاق بعض سفارتها بمثابة تأكيد على تنامي العنف الذي تقوده التنظيمات الإسلامية السياسية.
والعنف الذي تشهده مصر على يد «الإخوان» يشكل علامة بارزة في كيفية فهمنا للإسلام السياسي، فجماعة «الإخوان» تواجه الفشل الذريع بشعار العنف لكونه يشكل حالة هستيرية للغرب والولايات المتحدة الأميركية. فالغرب كان يعتقد بأن التحالف معهم كفيل بنهاية العنف ونسي بأن هذه الحركات تربت على عقيدة العنف وأنها تراوغ لأجل تثبيت قدميها، ومن ثم تواصل العنف الذي يشكل علامة في تاريخها. فسقوط الحكم في مصر لم ينقلنا للديمقراطية، لكون الخروج من الاستبداد لا ينتهي بسقوط الحكم، بل يبقى مرهوناً بثقافة الاستبداد المتجذرة في المجتمع.
والإسلام السياسي يشكل أحد أهم المآزق التي تواجهنا وإن اختلفت التسميات؛ ففي مرحلة عبد الناصر تشكل لنا العنف على أيدي «الإخوان المسلمين»، ثم ظهرت الحركات الجهادية في زمن السادات أو ما سُمي جماعات التكفير، وبعد ذلك خرجت لنا جماعات «القاعدة» في التسعينيات وفرخت لنا حركات مختلفة تنتهج العنف وسيلةً لحل الصراع.
لماذا يستمر نظام الأسد؟
استنتج د. بهجت قرني أن قوة البناء السلطوي لنظام الأسد منعته حتى الآن من السقوط... لكنّ نظماً أشد سلطوية منه لم تحمها آليات القمع التي كانت تملكها من الانهيار. فبعد أكثر من عامين من الثورة، لا يزال هذا النظام السوري باقياً بالرغم من شرعيته المشروخة! فلماذا وكيف؟ معرفة الإجابة تتعدى الحالة السورية لتلقي الضوء على عملية التغيير في المنطقة العربية وللإشارة إلى ضرورة تلافي عثرات الطريق.
من أهم توجهات الإبداع العلمي في البحث التاريخي حالياً هو التوجه القائم على التساؤل: «ماذا لو؟». فمثلاً ماذا ذا لو لم تتم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية؟ وماذا لو لم تنته الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والكتلة الشرقية بتلك السلمية، وذلك الحسم اللذين ميّزاها؟ وماذا لو لم تحدث أو تنجح ثورة الخميني في إيران؟
سوريا: السياسي والاعتقادي
يقول د. طيب تيزيني: تعاظم الحديث في الأشهر الماضية عن «إسلاميين متشددين» و«سلفيين» و«أصوليين»، دخلوا سوريا وبدؤوا يعيثون فساداً فيها إلى درجة قتل شباب والإساءة إلى آخرين. وكان هذا، بالنسبة لمن يسوِّقونه سياسياً في سوريا مناسبة لرفع الصوت بغزو إسلامي سلفي لسوريا قادم من «القاعدة» أو «مُكتشف» في سوريا نفسها. وبطبيعة الحال، كانت الولايات المتحدة وبعض بلدان الغرب قد اكتشفت في ذلك خطراً هائلاً كانت الثورة السورية -كما قال إعلاميو النظام السوري- هي التي حفزت على نشأته. وتأتي الخطوة الأخيرة بالإعلان أن «الثورة المذكورة» إن هي إلا عصابة من شذاذ الآفاق، اجتمعوا على أن يحوِّلوا سوريا إلى ترسانة ضد الشعب السوري والغرب العلماني كليهما.
وفي سياق ما رافق ذلك من صراعات زائفة وملفقة، راحت سوريا تنتفض على المجموعات الإسلامية المستجلبة من الخارج، في سبيل اللعب على الإشكالية الحقيقية التي أنتجت الثورة، وذلك بإخفائها عبر تزوير هويتها الحقيقية: إنها ما كنا نتحدث عنه منذ ثلاثة عقود، أي إشكالية الفساد والإفساد، إشكالية الاستئثار بالسلطة والثروة وبالإعلام والمرجعية المجتمعية والسياسية، كما أنها إشكالية الفقر والإفقار والإذلال من قبل الدولة الأمنية، التي على الجميع أن يطأطئوا رؤوسهم لها، إذ هي التي تعمل على إفساد من لم يفسد بعد، بحيث يصبح الجميع فاسداً ومُفسداً تحت الطلب!
روحاني … العقوبات وتحديات البرنامج النووي
يقول سكوت بيترسون: يوم الأحد الماضي أدى "روحاني" اليمين الدستورية لتولي المنصب أمام مشرعين في طهران متعهدا باتباع نهج معتدل في الداخل و"إزالة التوترات" في الخارج. وتعهد السياسي المخضرم القادم من داخل النظام، والذي عمل كبيراً للمفاوضين النوويين الإيرانيين قبل عقد من الزمن بتحسين الاقتصاد وحياة جميع الإيرانيين.
لكن إشارة روحاني الصريحة إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والبرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، أدت إلى تصفيق شديد، وستتابع واشنطن نهجه في هذا الأمر عن كثب. ومع وصول المفاوضات النووية بشأن البرنامج إلى طريق مسدود، اتخذت غرفتي الكونجرس الأسبوع الماضي خطوات لإضافة المزيد من العقوبات مع موافقة كاسحة من مجلس النواب لتشديدها. روحاني أكد أن العقوبات التي تتزعمها الولايات المتحدة لن تعرقل البلاد من مواصلة برنامجها النووي.
وقال روحاني إن الإيرانيين سوف "يحمون مصالحهم القومية" و"لن يستسلموا بسبب العقوبات. مثل هذا الشعب لا يمكن تهديده بالحرب والقتال". وأضاف "الطريقة الوحيدة للتواصل مع إيران هو الحوار على قدم المساواة وبناء الثقة يجب أن يكون تبادليا والاحترام تبادلياً أيضا مثل تقليص العداء والهجوم... أريد أن عبر بوضوح أنه إذا كنتم تريدون الرد الصحيح (بشأن القضية النووية) فيجب ألا يكون عبر لغة العقوبات، يجب أن تكون عبر لغة وخطاب الاحترام". وأثارت هذه الكلمات في خطبة أداء اليمين الدستورية تصفيقاً حاداً.
إفلاس ديترويت... ليس نموذجاً لمدن أخرى!
حسب "ستيفن ايدي”، وجد المعلقون من اليمين واليسار، في الجدل بشأن معنى انهيار ديترويت، أدلة على فوائد إفلاس البلديات كطريقة لتعافي المدن المتعثرة. وكتب ديفيد سكيل في صحيفة «ويكلي ستاندرد» قائلاً: «المزيد من الإفلاس، من فضلكم»، وأشار إلى القوانين الاتحادية التي قد تجعل تعديل استحقاقات المعاشات غير الممولة ممكناً.
لكن سجل إفلاس البلديات، من سنترال فولز بولاية رود إيلاند إلى فاليجو في ولاية كاليفورنيا، يبين مدى ما تصل إليه مثل هذه التوقعات من ضعف في نهاية المطاف، وذلك لسبب وجيه؛ فلا يمكن للإفلاس أبداً لعب دور مهم في إصلاح البلديات فيما يتجاوز إصلاحها الحالي الطفيف.
ويستشعر المدافعون عن إفلاس البلديات عملية مثل التي تحدث في إفلاس الشركات في استعادة قوة المدن المتعثرة، كما حدث مع «جنرال موتورز» و«توينكيز»، وقصص كبيرة أخرى للتعافي. لكن في الأغلب، فإنه حتى إفلاس الشركات لا يمضي على النحو الذي يفترض أن تفلس به الشركات، كما أشار عمر كيمهي من جامعة حيفا وآخرون: فنحو ثلاثة أرباع الشركات التي تقدمت بطلب إفلاس، فعلت هذا لتصفية أصولها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس وليس لتعيد تنظيم نفسها بموجب الفصل الحادي عشر. وهذه الأرقام لم تعتمد على محاولات كثيرة لإعادة التنظيم تمخضت في نهاية المطاف عن تصفية.
عدد اليوم
