تونس (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية أمس أن التضخم في تونس تراجع في يوليو إلى 6.2% مقارنة 6.4% في يونيو بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات. كان التضخم قفز إلي 6.5 بالمئة في مارس آذار وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضا طفيفا في أبريل ومايو ليصل إلى 6.4% وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9% حزيران إلى 7.2% الشهر الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو خمسة بالمئة. ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.
عدد اليوم
