عواصم (أ ف ب، رويترز)
سددت اليونان 186,3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي متجنبة بذلك تأجيلاً جديداً للدفع في وقت تُجرى مفاوضات من أجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان إن «اليونان سددت الخميس الفوائد المتوجبة»، وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة.
وكانت اليونان طلبت تعليق تسديد الأموال ثم أخفقت في تسديد دين للصندوق في 30 يونيو، كما لم تتمكن من تسديد متأخرات تبلغ ملياري يورو في منتصف يوليو للصندوق أحد دائنيها الدوليين منذ 2010، إلا أن قرضاً عاجلاً من الأوروبيين سمح لأثينا بالإيفاء بدينها للصندوق في 20 يوليو، ومكنها من طلب مساعدة مالية جديدة من هذه الهيئة المالية الدولية.
ويسعى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في أثينا منذ أسبوع إلى وضع خطة مساعدة تبلغ قيمتها أكثر من ثمانين مليار يورو يفترض إقرارها قبل 20 أغسطس.
ويفترض أن تسدد أثينا إلى الصندوق 22 مليار يورو، حسبما ذكرت الهيئة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني، والدفعة المقبلة تبلغ 306 ملايين يورو، ويفترض أن تدفع مطلع سبتمبر المقبل.
من ناحية أخري، اتفق رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند على أنه يمكن، بل ويجب الاتفاق على صفقة إنقاذ مالي جديدة لأثينا عقب 15 من أغسطس مباشرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني في أثينا إن الرجلين كانا يتحدثان في مصر على هامش الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
وقال أولوند في حديثه للصحفيين: «الهدف هو اختتام المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية أغسطس، ونحن نعلم أنه أمر صعب، ولكن يجب أن نعمل بإخلاص حتى تتوافر الظروف المناسبة». وأضاف قوله: «الآن أعتقد أن الجو العام مناسب، وأن المفاوضات تسير في أفضل الاتجاهات».
وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إن المحادثات مع اليونان بشأن صفقة إنقاذ ثالثة تمضي قدماً: «على نحو يبعث على الارتياح»، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق قبل 20 من أغسطس.
وقال تسيبراس يوم الأربعاء إن اليونان توشك على إبرام اتفاق مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات قال إنها ستبدد الشكوك بشأن مكانتها في منطقة اليورو. كانت كلماته أحدث حلقة في سلسلة تقييمات متفائلة من جانب المسؤولين اليونانيين والأوروبيين عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع أثينا بشأن تقديم قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو (93.6 مليار دولار) لتجنيب البلاد خطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي.
وقال تسيبراس: «إننا في المرحلة الأخيرة، وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها فإنه يحدونا الأمل أن ينهي هذا الاتفاق الشكوك بشأن مستقبل اليونان». ويجب إبرام أي اتفاق أو قرض مؤقت بحلول 20 من أغسطس موعد سداد قسط قيمته 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.
من جانب آخر، قالت صحيفة سودويتشه تسايتونج أمس إن وزارة المالية الألمانية تفضل قرضاً مؤقتاً لليونان لمنح أثينا ودائنيها وقتاً كافياً للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة شاملة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر بالوزارة إن «برنامجاً مدته ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز 80 مليار يورو يحتاج أسساً صلبة في الواقع»، وأضافت أن: «قرضاً مؤقتاً آخر أفضل من مجرد برنامج غير مكتمل».
من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس إن البنية التحتية لبلاده لا تستطيع تحمل آلاف المهاجرين الذين يصلون سواحلها، وإنها بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «الآن حان الوقت كي نعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو اتحاد التضامن أم اتحاد يحاول فيه الجميع حماية حدوده»، وفي وقت سابق طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان بالسيطرة على «الفوضى الشاملة» في جزر في البحر المتوسط وصل إليها آلاف اللاجئين.
وقال فينسنت كوشيتيل مدير المفوضية في أوروبا بعد أن زار ثلاث جزر يونانية إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقدم إسهاماً أكبر في العبء الذي تتحمله اليونان التي وصل إليها 50 ألف مهاجر في يوليو وحده. وقالت تسيبراس: «تدفق اللاجئين على اليونان يفوق ما يمكن لبنيتنا التحتية تحمله.. لدينا مشاكل كبرى، ولهذا طلبنا مساعدة من الاتحاد الأوروبي»، ولكن اقتصاد اليونان على شفا ركود جديد بعد أن تعافى فقط في الآونة الأخيرة في أعقاب ستة أعوام من الكساد بسبب أزمة الديون.
وتتفاوض اليونان حالياً مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو لتفادي الانهيار المالي.
وفي ظل ذلك فإنها لا تستطيع تحمل الضغوط المتزايدة من آلاف اللاجئين المعدمين بسبب الحرب والفقر.
عدد اليوم
