توقعات بارتفاع أسعار السكر 10% خلال الربع الأول من العام الجاري

توقع صناعيون وتجار ارتفاع أسعار السكر خلال العام الحالي عالمياً ومحلياً 10% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية 2009، في ظل النقص العالمي في الإنتاج بنسبة تزيد عن 5% مقارنة بالاستهلاك. ودعا المشاركون في مؤتمر دبي الدولي للسكر بدبي أمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الصناع ومنتجي السكر، والمزارعين، لتوسيع مساحات الأراضي، والدخول في شراكات عديدة تعزز من نمو المواد الخام، على أن يتم التعاون بشركات حكومية ومن خلال تعاون مع القطاع الخاص، لمواجهة الطلب والارتفاع الكبير في الأسعار الذي بلغ في عام 2009 أكثر من 100%. وقدروا حجم العجز في السكر بالأسواق العالمية بأكثر من 15 مليون طن في العام الجاري، بعد ما بلغ في العام الماضي 2009 أكثر من 11 مليون طن، بسبب سوء المناخ والسيول التي أدت إلى إتلاف آلاف الهكتارات من قصب السكر، والبنجر. وأفاد جمال الغرير مدير عام شركة الخليج للسكر بأن أزمة السكر ستتواصل خلال العام الجاري 2010، وسيظل هناك نقص في المعروض العالمي مقابل النمو في الطلب، لافتاً إلى أن أسعار السكر الواردة إلى الإمارات شهدت في عام 2009 ارتفاعاً تجاوز 100%، ولا نتوقع تراجعاً في الأسعار بل مزيداً من الارتفاع على مدى عام على أقل تقدير. وأوضح جمال الغرير لـ “الاتحاد” أن شركة الخليج للسكر تستورد سنويا 1.5 مليون طن من السكر، يعاد تصنيع وتصدير 1.4 مليون طن منه إلى أكثر من 15 سوقاً في المنطقة، بينما يتم طرح 100 ألف طن في السوق المحلي، لافتاً إلى أن تجار آخرين يستوردون أكثر من 100 ألف طن سنوياً، ليصل بذلك إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 200 ألف طن. وقال الغرير إن أزمة السكر ستتواصل للعام الجاري في الأسواق العالمية، والسوق المحلية منها، مشيراً إلى أن سعر الطن متري ارتفع في العام الماضي إلى أكثر من 800 دولار، مقابل 350 دولاراً في عام 2008، ورغم التراجع الذي جرى إلى حوالي 700 دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لا يقل عن 10% في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية العام الماضي، مع توقعات بارتفاع مستمر. ويرى جمال الغرير أنه ليس هناك بديل في الوقت الحالي، إلا أن هناك آفاقاً لتعاون بين المنتجين والمصنعين لإيجاد آليات لفتح قنوات تواصل في البحث عن تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن سبب الأزمة الرئيسي في المنطقة هو التحول الذي جرى في العديد من الدول المنتجة للسكر، والتي تحولت في العام الأخير إلى مستورد مثل الهند وأندونسيا، وباكستان، وغيرها من دول العالم، بسبب التغيرات المناخية وعوامل أخرى اتلفت المزارع. ويشير إلى أن مواجهة ارتفاع الأسعار عن طريق الاستيراد المباشر من مناطق إنتاج السكر ليست حلاً ناجعاً كما يتصور البعض، نظراً لكون الأزمة عالمية، وليست لأسباب احتكارية، بل هناك ندرة في الإنتاج، ونقص في المعروض. وقدر “جوناثان كينجسمان” مدير شركة كينجسمان المتخصصة الاستشارية والمنظمة للمؤتمر بالتعاون مع الخليج للسكر حجم النقص في المعروض العالمي من السكر بنحو 30 مليون طن في عام 2010، مقابل 15 مليون طن في عام 2009، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن جزءاً من الأزمة هو التحوّل في استخدامات قصب السكر، وفي توليد الطاقة، علاوة على المشاكل التي واجهت مزارع قصب السكر في العديد من المناطق حول العالم، نتيجة السيول، والمتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن الأزمة ستأخذ بعض الوقت، وربما تمتد إلى 2011، وهو ما تؤكده الدراسات، مما يتطلب تعاوناً وحلولاً ابتكارية. وناقش حوالي 800 متخصص في صناعة وتجارة السكر في الدورة السادسة لمؤتمر دبي الدولي للسكر أمس العديد من القضايا التي تواجه الصناعة، ومنها العجز في السكر الأبيض والسوق المعكوسة، وتأثير ذلك على اقتصاديات التكرير، علاوة على الدلائل المستقبلية لسوق الشحن وتأثير ذلك على صناعات التكرير المختلفة، كما تناول المؤتمر آفاق الاستثمار في صناعة السكر بمختلف مراحله. وأشار جوناثان إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة مهمة للاستثمار في صناعة السكر، لما يمثله من عوائد مجزية، مشيراً إلى أن المؤتمر بحث في أسباب الأسعار القياسية والموضوعات ذات الصلة بالتدفق في الإنتاج والكليب العالمي. واستعرض المؤتمر واقع الصناعة وآفاق المستقبل والتطورات المتوقعة، علاوة على التحديات المستجدة، ووفقاً للغرير فإن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية للمهتمين بصناعة السكر، والمستثمرين، للتعرف إلى واقع الصناعة. وذكر راهيل ميرول مدير مؤسسة تجارة السكر في الهند أن أزمة السكر تخطت العديد من النقاط الحمراء، ودفعت الهند إلى الاستيراد بدلاً من التصدير، خاصة في النصف الثاني من عام 2009، مع استمرار الأزمة للعام الحالي، لافتاً إلى أن المخزون في الهند لم يعد يكفي سوى 38 يوماً فقط، بعدما كان في مراحل أخرى يتجاوز 125 يوماً. وأشار إلى أن سوق الهند تعاني من نقص يصل إلى 2.1 مليون طن ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 مليون طن، في الوقت الذي ارتفع فيه السعر إلى أكثر من 130% في السوق المحلية الهندية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.