تظاهر نحو ألف من المدافعات عن حقوق المرأة في تونس أمس مع حلول ذكرى إقرار تشريع رئيسي في تونس منح المرأة حقوقا متكافئة مع الرجل، وسط مخاوف من تراجع تلك الحقوق مع صعود الإسلام السياسي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وكان اول رئيس للبلاد، الحبيب بورقيبة، قد اقر في 13 اغسطس 1956 قانون الأحوال الشخصية التونسي ما ساعد في تشكيل دستور عام 1959 واعتبر وثيقة غير مسبوقة في العالم العربي. ولا يشير القانون إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ويحظر تعدد الزوجات كما ينص على المساواة بين الجنسين في العمل وأمام المحاكم.