مدريد (وكالات) - اقتربت إسبانيا من طلب خطة إنقاذ سيادية، إذ فتح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس الأول الباب أمام تقديم الطلب بالرغم من انه قال انه يحتاج أولا أن يعرف الشروط المطلوبة فضلا عن الشكل الذي ستتخذه خطة الإنقاذ.
وقال راخوي -في أول مؤتمر صحفي يحضره بعد اجتماع أسبوعي للحكومة منذ توليه منصبه في ديسمبر- انه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل الاتفاق على التفاصيل الأخرى.
لكنه أبدى استعدادا للقيام بما هو الافضل لمصلحة بلاده. وكان راخوي رفض ثلاث مرات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي ماريو مونتي القول ما إذا كان سيطلب المساعدة ويدعو البنك المركزي الأوروبي وصندوق الإنقاذ الأوروبيان للقيام بتحرك مشترك لخفض تكاليف اقتراض اسبانيا. وقال راخوي :سأفعل دائما ما أعتقد انه سيكون الأفضل للشعب الإسباني.
وأضاف :لا نزال لا تعرف ما هي هذه الإجراءات. في إشارة إلى تعهد ماريو داجي رئيس المركزي الأوروبي بأن البنك سيتخذ إجراءات غير تقليدية للدفاع عن اليورو. وأضاف : ما أريد أن أعرفه هو ما هي هذه الإجراءات .. ماذا تعني وما إذا كانت مناسبة.. وفي ضوء الظروف سنتخذ القرار لكنني لم اتخذ أي قرار بعد.
وأعلن راخوي أن الحكومة الإسبانية تعتزم خفض الإنفاق العام حتى عام 2014 بمقدار 102 مليار يورو (122 مليار دولار). ومن المقرر تقديم مشروع الموازنة الجديد إلى المفوضية الأوروبية التي تطالب بمزيد من إجراءات التقشف في إسبانيا مقابل زيادة الفترة المتاحة لإسبانيا لكي تخفض عجز ميزانيتها إلى المعدل المستهدف.
تشمل إجراءات التقشف الحزمة السابقة التي تبلغ قيمتها 65 مليار يورو وتشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء مكافأة رأس السنة التي كان يحصل عليها العاملون في الدولة والقطاع العام. وتحاول حكومة راخوي خفض عجز الميزانية من 8?9% العام الماضي إلى 2?8% عام 2014. وتتوقع إسبانيا انكماش اقتصادها خلال العام المقبل بمعدل 0?5% من إجمالي الناتج المحلي قبل أن يسجل نموا بمعدل 1?2% عام 2014.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد قال أمس الأول إن الدول المتعثرة ماليا وتريد مساعدة البنك المركزي بشراء سنداتها عليها أن تطلب أولا المساعدة من صناديق إنقاذ منطقة اليورو. وقال راخوي إن إسبانيا تريد أن تعرف أولا إذا كانت الإجراءات التي قال دراجي إنها “إجراءات غير تقليدية” مناسبة لبلاده أم لا. واعترف راخوي بأنه “من الصعب للغاية علينا الحصول على قروض أو إعادة تمويل لديوننا الحالية”. تراهن أسبانيا على قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سنداتها من الأسواق بهدف خفض سعر الفائدة المرتفع على هذه السندات حاليا.
وقال محللون في مدريد إن طلب أسبانيا الحصول على مساعدات مالية تمثل مساعدات إنقاذ جزئيا سيفرض على مدريد اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف الاقتصادي ووضعها تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو.
يأتي ذلك فيما ارتفعت تكاليف استدانة إسبانيا أمس بعد أن عجز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن الإعلان عن خطط فورية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو. بلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات 7?4% أي أعلى بكثير عن مستوى 7% الخطير.
وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والألمانية العشرية إلى 616 نقطة أساس. يرى محللون أسبان أن دراجي كما لو أنه يدفع إسبانيا نحو طلب حزمة إنقاذ مالي ثانية جزئية بعد أن تعهدت منطقة اليورو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (120 مليار دولار) في شكل مساعدة للقطاع المصرفي للبلاد.
وقال دراجي إن البنك المركزي سيشتري ديون الدول الأعضاء الأضعف بمنطقة اليورو فقط بعد أن يطلبوا مساعدة من صناديق إنقاذ اليورو. وسيعرض ذلك إسبانيا لشروط اقتصادية جديدة ينص عليها شركاؤها بما يقلل هامش مناورتها إلى قرب الصفر، حسبما قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية.
عدد اليوم
