برلمانيون أميركيون يطالبون بتعويضات لضحايا هجمات فلسطينية

طلب ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، رفض طلب تقدم به الفلسطينيون للتخلي عن تعويضات مالية، يطالب بها ضحايا أميركيون لهجمات شنها فلسطينيون في الماضي· وقال هؤلاء البرلمانيون في رسالة مفتوحة وجهوها الى رايس الخميس الماضي، إن ''الجهود السياسية الرامية الى تدخل حكومتنا وتأثيرها بدون مسوغ قانوني يمكن أن تقوض الأحكام التي أصدرها قضاة مستقلون''· وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك، قد صرح بأن الإدارة الأميركية تدرس طلباً تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتخلي عن المطالبة بتعويضات مالية للضحايا الأميركيين لهجمات شنها فلسطينيون، وذلك بهدف تشجيع محادثات السلام· وأكدت الوزارة أنها يمكن أن تدعم جهوداً تبذلها السلطة الفلسطينية لتجنب دفع تعويضات في قضايا ربحتها عائلات أميركيين كانوا ضحايا هجمات من هذا النوع· ومعظم الذين وقعوا هذه الرسالة من الجمهوريين، وبينهم خصوصاً ممثلو بنسلفانيا ارلن سبيكتر وكارولاينا الشمالية اليزابيث دول وسناتوري كنساس سام براونباك وجاك ريد· وأكد موقعو الرسالة ''نريد التعبير عن معارضتنا لهذا التحرك أو أي تدخل من جانب الحكومة في الحقوق المشروعة للضحايا''· وأشاروا خصوصاً الى قضية امرأة اميركية قتل زوجها في هجوم فلسطيني في 2002 ونجحت في ملاحقاتها ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية· وقالوا إن السلطة الفلسطينية تسعى الآن الى قلب حكم المحكمة وطلبت من واشنطن إصدار ''إعلان مصالح'' في هذه القضية وهو إجراء يفترض أن يتم في 29 فبراير· وأضافوا ''بصـــفتنا أعضاء في مجــــلس الشـــيوخ نولي اهتمــــاماً خاصاً لتطبيق ''قانون مكافحة الإرهاب'' بما يتلاءم مع روح وفكر الكونجرس''·