أراد رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» الأسبوع الماضي نقل رسالة وحيدة للعالم مفادها، أن في بلاده فرصاً استثمارية كبيرة. فعلى مدار أسبوع، أقيمت فعاليات مبهرجة في مومباي العاصمة الاقتصادية للهند، عرضت فيها الحكومة القدرات الاقتصادية للبلاد أمام أكثر من عشرة آلاف شركة أجنبية ومحلية وأكثر من 65 ألف مشارك لتجمع تعهدات بلغت قيمتها ما زاد على 227 مليار دولار بحلول نهاية الأسبوع، حسب منظمي مبادرة «اصنع في الهند». ووصف «مودي» صاحب الفكرة ومشجع بلاده عليها، الفعاليات بأنها «أكبر حدث متعدد القطاعات» يعقد في الهند. وذكر أن «اصنع في الهند» أصبح أكبر «شعار على الإطلاق تبتكره الهند».
وذكر مديرون تنفيذيون وأصحاب أعمال في مومباي الأسبوع الماضي أنهم متفائلون بشأن الهند وزعيمها «مودي» الذي جاء إلى السلطة في مايو 2014 مدعوماً بوعود لتحقيق تحولات جذرية في بلاده والنهوض باقتصادها من الركود. وأعلن مجلس الأعمال الهندي الأميركي، على سبيل المثال، أن الأعضاء الأميركيين يستثمرون 27 مليار دولار في الهند، هذا العام والذي يليه، بالإضافة إلى 15 مليار دولار تم استثمارها منذ أن اضطلع مودي بمهام المنصب. لكنهم مازالوا يكررون أنه يتعين بذل المزيد من الجهد كي تستطيع البلاد زيادة حصة التصنيع في اقتصادها القائم على الخدمات في الأساس لتحقيق هدف البرنامج البالغ 25 في المئة بما في ذلك إنشاء قوة عمل ماهرة وإجراء إصلاحات في نظام الضرائب والعمل. وأشاد مودي بقفزة الهند في الآونة الأخيرة «12 مركزاً» في مؤشر البنك الدولي بشأن «تيسير القيام بالأعمال»، لكنها مازالت تحتل المركز 130 بين 189 دولة لتحتل مرتبة أدنى من روسيا وإيران.
وحث «بانمالي أجراوالا» رئيس شركة «جنرال إليكتريك» في جنوب آسيا، على ضرورة تحقيق التوقعات، وأن «التغيرات لا يتعين أن تكون تدريجية. لم نشهد تغيرات أساسية بعد». ومن الجدير بالذكر أن قطاع النقل في شركة «جنرال إليكتريك» حصل في الآونة الأخيرة على تعاقد بقيمة 2.6 مليار دولار من سكك الحديد الهندية لتصنيع 1000 قاطرة ديزل في ولاية بيهار شرق البلاد، لكن «أجراوالا» أشار إلى أن النظام الضريبي في البلاد مازال لا يمكن التنبؤ به. فعلى سبيل المثال، فرضت زيادة مفاجئة من الضرائب بنسبة سبعة في المئة على المعدات الطبية المستوردة. ونصح «أجراوالا» بأنه ما كان يجب حدوث هذا «بين عشية وضحايا... نبهونا... إذا فرضتم شيئاً كهذا ليلاً، فإنه يعرقل سلسلة الإمداد وكل شيء آخر».
وهناك تعديل أجري العام 2012 على قانون الضريبة على الدخل يسمح للحكومة بأن تحصل الضريبة بأثر رجعي على أرباح رأس المال لم يطبق بعد، ومازال يثير قلق المستثمرين الأجانب. لكن في الآونة الأخيرة، ذكرت شركة «فودافون الدولية للاتصالات» أنها تلقت فاتورة بقيمة 2.1 مليار دولار لضرائب بأثر رجعي على أرباح رأس المال من عملية استحواذ على شركة اتصالات هندية عام 2007. ثم أعلنت «فودافون» في بيان أنه في الأسبوع الذي يروج فيه «مودي» لبيئة «صديقة ضريبيا»، يبدو هذا «فصاماً تاماً» بين الحكومة ومصلحة الضرائب فيها.
وفعاليات معرض «اصنع في الهند» مع انتشار العارضين والفعاليات على امتداد 20 قاعة في مجمع مؤتمرات مومباي، تمثل صورة مكبرة للغاية لما فعله مودي لسنوات حينما كان رئيساً لوزراء ولاية جوجارات في غرب البلاد، حيث صنع شهرته كسياسي قادر على اجتذاب المستثمرين الأجانب مثل شركة تصنيع السيارات «فورد». ورغم الجلبة والضجيج، ذكرت صحيفة «مينت» الاقتصادية الهندية يوم الخميس، أن من غير الواضح إذا ما كانت تعهدات الاستثمار ستؤتي أوكلها. وأشارت صحيفة «مينت» أنه وفقاً لإدارة الاقتصاد والإحصاء لولاية جوجارات، فإن تعهدات الاستثمار التي تمت في فترة تولي «مودي» رئاسة حكومة جوجارات لم ينفذ منها إلا نحو ثمانية في المئة فقط.
*رئيس مكتب واشنطن بوست في الهند
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
