مطالب بإصدار قانون اتحادي يحدد آلية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حسن القمحاوي: طالبت دراسة حديثة لشركة ''تروث'' للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان ''المشاريع الصغيرة والمتوسطة·· أراء وتجارب ورؤى'' بإنشاء مؤسسة أو هيئة اتحادية يناط بها إصدار قانون اتحادي يأخذ في اعتباره كافة نتائج التجارب الدولية والمحلية ويحدد آلية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية احتضانها وحمايتها وتوفير آليات تطويرها فنياً ومالياً، فضلاً عن ضمان استقلاليتها بعيدا عن الروتين واللوائح الحكومية المتعددة· وقال رضا مسلم مدير عام الشركة: إنه على الرغم من انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهاماتها البارزة في النشاط الاقتصادي عالمياً، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تعريف دقيق لها متفق عليه بين الباحثين والمهتمين لأسباب عديدة أهمها أن مصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحمل في طياته العديد من الأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت مظلة الأعمال الصغيرة· وأضاف: يزيد من صعوبة التوصل إلى تعريف دقيق للمشروعات الصغيرة طبيعتها الديناميكية المتسمة بالتغير المستمر حسب ظروف كل دولة ومرحلة النمو التي تمر بها وطبيعة قوامها الاقتصادي وهياكل الأسواق القائمة، وبصفة عامة يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين عند محاولة تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسعى الاتجاه الأول إلى تحديد هذا المفهوم من خلال التمييز بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة استناداً إلى الاختلافات القائمة بينهما، بينما يحاول الاتجاه الثاني تحديد مفهوم المشروع الصغير والمتوسط بتحليل مكونات النشاط· واقع الإمارات وأوضح أن الدراسة التي أعدتها الشركة اجتهدت في تحديد مفهوم دقيق لتلك المشروعات ينطلق من ظروف وواقع الإمارات اعتماداً على عدد من المعايير، من بينها معايير كمية وفنية تشمل العمالة ورأس المال المستثمر وحجم وقيمة الإنتاج والمبيعات والقيمة المضافة وكثافة العمل والطاقة المحركة، فضلا عن معايير الفروق الوظيفية ونوع النشاط· ولفت مسلم إلى أن الدراسة اعتبرت عنصر رأس المال من العناصر المتوفرة في الدولة مقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى، وبناء عليه حددت المشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتراوح إجمالي رأس المال المستثمر فيه بين مليون وثلاثة ملايين درهم، بينما يتراوح رأسمال المشروع المتوسط بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين درهم· وأشار إلى أن عنصر العمل من العناصر النادرة في سوق الإمارات بصرف النظر عن مدى توفر العمالة الوافدة، حيث تلزم الجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار التراخيص القانونية اللازمة لممارسة النشاط، وكذلك البنوك وبيوت التمويل أن يكون المشروع في اعتماده على عنصر العمل في حدود ضيقة والاعتماد على المشاريع كثيفة رأس المال وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً كثافة العمل، وبناء على ذلك حددت الدراسة المشروع الصغير بالذي يستخدم عددا يترواح بين ثلاثة إلى عشرة عمال والمتوسط ما بين عشرة إلى ثلاثين عاملاً· وأضاف: المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى إدارة متخصصة ذات كفاءة نادرة، ويمكن لصاحبها أن يقوم بإدارتها بنفسه بعد تأهيله بمعاونة عدد صغير من المساعدين، لذا من المهم ضرورة وجود حاضنات توفر خدماتها سواء الإدارية أو التسويقية أو الفنية لتلك المشاريع عند تأسيسها وخلال مراحل نمو المشروع· وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من واقع بيانات وزارة المالية والصناعة تستحوذ على 86 % من حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة، و65% من العمال· التوازن في الهيكل وحدد مسلم أهداف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في تحقيق التوازن في هيكل النشاط الإنتاجي والخدمي في المجتمع، وتشجيع المشاريع التي تعمل على زيادة القيمة المضافة، وخلق أساس لمجتمع الأعمال بظهور رجال وسيدات أعمال قادرين على تحقيق النجاح لمشاريعهم، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في تنمية وتطوير المجتمع، واستثمار الفوائض والمدخرات في رفع مستوى دخل الفرد والأسرة والمجتمع، ونقل وتحديث التكنولوجيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق مناخ صحي ومجال حيوي لرفع مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات الإدارية والفنية، وإبراز الفرص والمقومات المتاحة للاستثمار في المجتمع، وتنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات في الهيكل الاقتصادي، وتنمية روح الابتكار والإبداع· وشدد على أن دور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في وضع التشريعات التي تساهم في استمرارية وارتقاء الفكرة، والدعم المستمر وفق خطة وبرامج مدروسة، والتمويل بشروط ميسرة، وإقامة المناطق والمجتمعات الصناعية والخدمية، ومنح الإعفاءات الجمركية والضريبية، ودعم الصادرات من خلال نظم وحوافز للتصدير والتدريب والتعليم· وتناول رضا مسلم أهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الحديثة، مشيرا إلى أن معظم المجتمعات تتجه إلى دعمها لما لها من أهمية كبيرة تتمثل في تحقيق التوازن في هيكل النشاط الإنتاجي والخدمي في المجتمع، وتحديد الاستراتيجيات لتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القابلة لتطوير منتجاتها وخدماتها، والتشجيع التام للمشاريع التي تعمل على زيادة القيمة المضافة، وخلق أساس لمجتمع الأعمال وبالتالي ظهور رجال وسيدات أعمال قادرين على تحقيق النجاح لمشاريعهم، وتوفير فرص العمل الحقيقية المنتجة أو المقدمة للخدمات، وتعظيم المدخرات والاستثمارات بما يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى دخل الفرد والأسرة والمجتمع، فضلاً عن استقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمعات· وأضاف: إن دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يترتب عليه عدد من النتائج تتمثل في استقطاب نسبة عالية من الطلب في سوق العمل، وتوفير بوابات ومداخل للعمل الحر، والمناخ الصحي لرفع مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات الإدارية والفنية، فضلاً عن إبراز المقومات المتاحة للاستثمار في المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النتائج على أرض الواقع يتطلب وضع استراتيجيات لتوفير الخدمات بصفة عامة في المجتمع، وتكثيف الجهود لدعم المشروعات والمؤسسات بما يساعدها على الاستمرارية في الأداء ومن ثم متابعة التطوير، وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بما يعود بالخير نحو رفع مستوى معيشة الفرد ودوره في المجتمع الذي ينتمي إليه·