جميل رفيع:
شدد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد على أهمية التزام المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بقانون العمل لافتا إلى تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة خاصة تلك التي لا تسدد رواتب عمالها أو لا تعمل على توفير البيئة الصحية والسكن المناسبين ووضعها بالتالي ضمن القائمة السوداء على ضوء تعليمات معالي وزير العمل بهذا الخصوص·
جاء ذلك على خلفية توقف نحو 300 عامل عن العمل لدى إحدى شركات المقاولات في قطاع البناء بأبوظبي أمس الأول مطالبين بتسوية أوضاعهم لدى الشركة·
وأوضح الزحمي أن ممثل الشركة حضر أمس إلى ديوان الوزارة وتم بحث المشكلة من قبل إدارة علاقات العمل، التي ستعد تقريرا شاملا بكافة التفاصيل لرفعه لمكتب معالي الوزير·
وأكد سعادة وكيل وزارة العمل المساعد أن القضية تتعلق بتأخير تجديد بطاقات عمالها لمدد من سنتين إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمال تخوفوا من عدم قدرة الشركة على الوفاء بالغرامات المترتبة عليها والتي تصل إلى مليوني درهم، مما دفعهم للتوقف عن العمل واللجوء للوزارة لتسوية أوضاعهم سواء بتجديد البطاقات أو الإلغاء والعودة إلى موطنهم بعد استيفاء كافة مستحقاتهم·
وأضاف الزحمي أن الوزارة تنظر إلى مثل هذه القضايا من كافة الزوايا وتحاول أن تعمل على تسويتها لصالح كافة الأطراف بشكل ودي دون المساس بقانون العمل أو حقوق العمال لافتا إلى أن الشركة قامت بدفع 750 ألف درهم من أصل الغرامات التي المترتبة عليها ووعدت بالالتزام بتسوية الوضع بما يتوافق مع قانون العمل، موضحا أن الوزارة ستبحث الوضع بما فيه الصالح العام ملمحا إلى تقسيم المبلغ على دفعات بحيث تستمر الشركة في العمل·
من جانب آخر ترأس سعادته أمس اجتماعا ضم مدراء الإدارات بديوان الوزارة بحث خلاله المعوقات التي تواجه الإدارات في تقديم خدماتها لجمهور المراجعين وطالب مدراء الإدارات بوضع تصور للوائح التنفيذية لبعض القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا من اجل وضع آليات جديدة لتنفيذها بعد مناقشتها· وطالب الزحمي بضرورة التنسيق بين مدراء ادارات الوزارة لتسهيل الإجراءات على مراجعي الوزارة توفيرا للوقت والجهد·
عدد اليوم
