بدر سالم (الكويت)
فتحت الحملة التي أطلقها الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي «#خلوها_تخيس» أمس الأول ضد ارتفاع أسعار الأسماك، الأبواب ضد محاربة غلاء الأسعار غير المبرر وجشع التجار.
ولوّح «المغردون» الذين نجحوا في اليوم الأول من حملة «#خلوها_تخيس» بالعمل على حملات مشابهة تفتح المجال أمام خطوات مماثلة وضاغطة ضد التجار وغلاء الأسعار لتشمل مختلف السلع والبضائع. واستنكر المغردون وصول سعر كيلو سمك الزبيدي إلى 15 ديناراً كويتياً، وهو ما يعادل سعر برميل النفط، مطالبين المسؤولين في وزارة التجارة بالتدخل لوضع حد للارتفاع غير المبرر لهذه الأسعار.
وبدا سوق السمك خلال اليومين الماضيين خاوياً، بعد كان من أنشط الأسواق حركة خلال هذه الأيام، ليهوى سعر السمك، وتحديداً «الزبيدي» الذي كان يباع الكيلو منه بـ15 ديناراً إلى 10 دنانير، فيما رمى الباعة والزبائن باللائمة على وزارة التجارة التي لم تحدد أسعار الأسماك، ولم تراقبها، ولم تلزم الصيادين بها.
إلى ذلك، حذرت فاعليات اقتصادية من عدم اضطلاع مجلسي الأمة والحكومة بمسؤولياتهما سواء من ناحية التشريع أو الرقابة، للحد من ارتفاع الأسعار ومحاصرة الغلاء الذي قد يدفع بالمواطنين إلى تكرار تجربة «#خلوها_تخيس» مع منتجات وبضائع أخرى فشلت وزارة التجارة في ضبط أسعارها.
بدورها، ألقت الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية، باللائمة على صائدي الأسماك والتجار، حيث قال مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي: «إن الهيئة قامت بحظر آخر موقع لصيد الأسماك قبل حوالي 10 أعوام، واليوم لا يوجد أي موقع محظور، مشيراً إلى أن القوانين التي تفرضها الهيئة هي من صالح الثروة البحرية والمواطن معاً».
ونفى الهبي أن تكون الهيئة قد منعت سفن الصيد كما يدعي الباعة، قائلاً: «هذا كلام غير صحيح، والسفن التي تم إيقافها ارتكبت مخالفات جسيمة بصيدها الروبيان في غير موسمه»، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف السفن المخالفة.
نيابياً، أكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك دليل قاطع على جشع البعض الذي لا يهمه عدم قدرة كثير من الناس على الشراء، محملاً الحكومة مسؤولية الانفلات في الأسعار لمختلف السلع وليس فقط الأسماك.
وأعرب النائب د. منصور الظفيري عن مساندته لحملة «#خلوها_تخيس»، مؤكداً أن الارتفاع الجنوني الذي شهده ارتفاع أسعار الأسماك يدل على غياب للرقابة عن الأسواق. وطالب الظفيرى وزارة التجارة وحماية المستهلك بضبط الأسعار ومزيداً من الحملات التفتيشية، لأن ما تشهده الأسواق يوضح بصورة جلية حالة الفلتان في الأسعار والزيادات المصطنعة.
كما وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً إلى وزير التجارة عن موقف وزارته من هذه الأسعار غير المسبوقة، وقال: إذا كانت هذه الأسعار مبررة فاشرحوا للناس، وإن كانت مصطنعة فأين دور حماية المستهلك؟ وأين دور وزارتكم أمام هذا الاستنزاف الظالم لحاجة الناس؟!
وكشف النائب السابق في مجلس الأمة د. حمد المطر عن تشكيل فريق مكون من 11 شخصاً يتم إعداده ووضع نظام لعمله على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات لمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار على غرار حملة مقاطعة السمك، لافتاً إلى أن الحملات ستنطلق قريباً بشعار موحد وضوابط واضحة لمحاربة الجشع وحماية المستهلك.
عدد اليوم
