استضافت الهيئة الوطنية للمؤهلات اجتماعاً موسعاً مع العديد من الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم والتدريب الوطنية، تمحور حول تطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وشارك فيه ممثلون عن كل من جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
وأكدت «الهيئة»، خلال الاجتماع، أهمية مشاركة جميع مؤسساتنا التربوية الوطنية في تطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين والتربويين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وهو ما يعني مواءمة مخرجات هذه البرامج والدبلومات مع مخرجات التعلم لمستويات المنظومة بما يرفع من مستوى ومكانة المعلم ويحقق أيضاً مبدأ التعلم مدى الحياة.
كما طرحت «الهيئة» مشروع إعداد «دليل توصيف وتصنيف المهن والوظائف في قطاع التعليم العام» بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن «الهيئة» استلهمت الكثير من مقررات وتوصيات الخلوة الوزارية الأخيرة التي أكدت أهمية رفع قطاع التعليم لاسيما التعليم العام من خلال توفير مسارات وظيفية تضمن النمو، والتقدم الوظيفي للمعلمين بهدف زيادة الجاذبية المهنية لوظائف التعليم، وسنقدم كل الدعم المتعلق بكيفية مواءمة مخرجات برامج ودبلومات تأهيل المعلمين مع متطلبات المنظومة من خلال ورش عملية تفاعلية ستخصص لهذه الغاية.
وأضاف أن «الهيئة» قد سلطت الضوء خلال الاجتماع على النتائج الإستراتيجية المترتبة على إعداد المعلم المؤهل لدخول ما يمكن وصفه بقطاع العمل التعليمي والتربوي، ومنها أن التعليم هو أساس نهضة الدولة، وعليه فإن رفع مكانة مهنة التعليم سيجعل منها أكثر جاذبية للكوادر الوطنية وسيضع بين أيدينا جيلاً من المعلمين القادرين على التعامل السليم علمياً ومهنياً ونفسياً مع الطلبة باختلاف أعمارهم، ومن النتائج الإستراتيجية الأخرى المترتبة على مشاركة مؤسساتنا التربوية الوطنية في وضع وتطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، هو أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركز جذب لتعليم، وتدريب المعلمين من مختلف دول المنطقة، وهو ما سيجعل منها خلال فترة وجيزة مركزاً لتصدير المعلم -إن صح التعبير - لا مستورداً له لاسيما أن العديد من الدول العربية والإقليمية تعاني اليوم نقصاً شديداً في أعداد المعلمين لمختلف التخصصات.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
