علاء المشهراوي (القدس المحتلة، غزة) - تسلمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عطاءات 3 مشروعات رئيسية تقدر موازنة تنفيذها بنحو 100 مليون دولار. وقال مدير المكتب الفني للجنة القطرية أحمد أبو راس إن تأجيل استلام عطاءات هذه المشروعات مرتين متتاليتين منذ يونيو الماضي كان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها مصر مؤخرًا. وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروعات المذكورة تقدر بنحو 100 مليون دولار. وأكد أبو راس أن المواد الخام والمواد والمعدات اللازمة لهذه المشروعات تدخل بشكل طبيعي عبر معبر رفح، مبينًا أن التعثر الذي شهدته عملية دخول هذه المواد اقتصر على بضعة أيام خلال فترة توتر الوضع الأمني بمصر. وذكر أنه تم بيع نحو 170 نسخة عطاء وتم استلام ما يزيد على 140 عرضًا فنيًا من أكثر من 50 شركة عربية.
وأشار أبو راس إلى أن الفترة السابقة شهدت مشاريع عدة مع شركات المقاولات المحلية. وأضاف أن المشروعات المذكورة شملت المرحلة الأولى لمدينة الشيخ حمد السكنية (1060 وحدة سكنية)، ومشروع تطوير وتأهيل شارع الرشيد للمرحلة الأولى، والثالثة مشروع إنشاء مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية. وأكد أن المنحة القطرية مستمرة في خطا واثقة ضمن الموازنة المحددة لها (407 ملايين دولار)، معربًا عن تفاؤله تجاه زيادة قيمتها. من جانبه، أعرب نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق عن أمله في استفادة شركات المقاولات الفلسطينية بأكبر عدد ممكن من مشروعات المنحة القطرية. ونوه إلى أهمية استمرار تدفق المواد الإنشائية عبر معبر رفح، مطالبًا اللجنة بطرح مزيد من العطاءات لخدمة الشعب والقطاع الخاص.
على صعيد متصل، أكدت حكومة غزة المقالة أن هناك نقصاً في كميات الوقود الواصلة إلى محطة توليد الطاقة في القطاع. وقالت سلطة الطاقة في بيان لها أمس إن المحطة تحصل على كميات محدودة من الوقود بسبب الأوضاع في مصر، محذراً من تداعيات استمرار النقص الحالي. وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع في أسرع وقت ممكن، حتى لا تضطر المحطة إلى تقليص حجم إنتاجها. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ قصف قوات الاحتلال لمحطة توليد الطاقة الرئيسية الوحيدة صيف 2006، ورغم إصلاح جزئي للمحطة إلا أنها ما تزال تفتقد كثيرا من المعدات بسبب الحصار الإسرائيلي. ويتزامن ذلك مع النقص الحاد في الوقود المخصص للمحطة ما أدى لحدوث أزمات متكررة تحول دون انتظام توفير الكهرباء لسكان القطاع.
عدد اليوم
