دعا فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى زيادة التبادل التجاري بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً وأن حركة الإصلاح الاقتصادي جاءت متأخرة نوعاً ما نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها الجمهورية الأذربيجانية سابقاً، مؤكداً على أنه بإمكان المستثمرين الإماراتيين تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية حيث إنه سيتم إنشاء طرق ومنظومات لإنتاج الغاز والمصانع والعديد من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى الارتقاء بالجمهورية الأذربيجانية، وقال فخامته في كلمته التي ألقاها إنه تتوفر لدينا البيئة الصالحة للتعاون المشترك، وفرص فريدة لإيجاد اقتصاد قوي، بالإضافة إلى أن شعبنا موهوب ويتمتع بالعلم ولديه خلفية اقتصادية قوية·
ودعا فخامته المستثمرين الإماراتيين إلى زيارة الجمهورية الأذربيجانية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، خصوصاً وأنهم أوجدوا شركة وطنية خاصة بالاستثمارات للتواصل مع المستثمرين الأجانب والسعي لاستقطاب استثماراتهم إلى الجمهورية الأذربيجانية·
ورحبت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفعاليات قطاع الأعمال في الدولة، بفخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وقالت في بداية كلمتها: يعد اللقاء بين رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتهيئة وتعزيز التعاون المشترك، وهناك الكثير مما يتسنى لنا إنجازه معاً بما يعود بالنفع والفائدة على شعبيّ بلدينا·
وأكدت معاليها على ملاحظة دولة الإمارات لجهود فخامة الرئيس الأذربيجاني الرامية إلى تطوير البنى التحتية والفوقية في أذربيجان وإلى تحديث أساليب الإدارة والهياكل التنظيمية المؤسساتية لديهم، وابتعادهم بها عن الاقتصاد القائم على الطلبات التجارية صوب اقتصاد السوق الذي يعج بالنشاط والنمو، بالإضافة إلى تكريس خبراتكم للنهوض بقطاع النفط والغاز الأذربيجاني وتوسيع نطاقه بنجاح باهر، وحققت اتفاقيات الشراكة الخاصة التي قمتم بالتوقيع عليها مع الشركات الكبرى للنفط والغاز، زيادة في الإنتاج بمعدل ثلاثة أضعاف، بل وستحقق ضعف هذا المعدل في المستقبل القريب، ونجحت إدارتكم الاقتصادية في تحقيق نمو بنسبة 20% في إجمالي الناتج المحلي سنة 2005 فرفعت مستوى الدخل الفردي إلى ما يناهز 5000 دولار سنوياً؛ لذا يتفق الخبراء الدوليون على أن بلادكم سرعان ما ستنتقل من نمط الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد جديد آخذ في الظهور محققاً النمو السريع·
وأضاف: يتوجب علينا تشجيع رجال الأعمال على عقد اللقاءات الدورية المنتظمة، خاصة مع نظرائهم في جمهورية أذربيجان بهدف بحث واستكشاف فرص التعاون، خاصة وأن المجال مفتوح أمام الجميع للعمل الفعال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي يستهدف الأذربيجانيون تحقيقها في فترة قصيرة·
من جانبه رحب سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بداية كلمته بفخامة رئيس جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على هذه الزيارة التي سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز الروابط التجارية وتوطيد علاقات التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة·
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تولي اهتماما كبيراً من أجل إقامة الروابط التجارية والصلات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة، مشيرا إلى أن هناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في ضوء الإمكانيات الصناعية والتجارية والخبرات الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين· وأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطورات إيجابية هامة خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع حجم التبادل بين البلدين إلى 731 مليون درهم في نهاية العام ،2004 ومن المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري خلال العام القادم والأعوام المقبلة نمواً كبيراً نظراً لما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة أبوظبي خاصة من نهضة عمرانية وطفرة اقتصادية كبيرة من خلال المشروعات المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي يقدر قيمتها بمئات المليارات من الدراهم، وتغطي كافة القطاعات والمجالات في الإمارة، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة ومتعددة للشركات والمؤسسات في البلدين لتعزيز تعاونهما وترسيخ شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية من هذه الطفرة والنهضة العمرانية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الصديقين·
وأشار إلى التطلع إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية أذربيجان، وإلى تطوير الصلات والعلاقات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كلا البلدين· بالإضافة إلى التطلع لزيارة جمهورية أذربيجان للتعرف على القوانين والنظم الاستثمارية المطبقة والاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب وللشركات الإماراتية بصورة خاصة·
إلى ذلك وقعت الإمارات وأذربيجان مساء أمس الأول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتشجيع الحماية المتبادلة في الاستثمارات بين الدولتين، وقع عن الإمارات معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بينما وقع عن أذربيجان معالي وزير المالية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومعالي وزير الاقتصاد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار·
ويوفر التوقيع على الاتفاقيتين الإطار القانوني لتشجيع التدفق الاستثماري بين الدولتين، وإزالة العوائق المالية والضريبية بهدف تنمية الاستثمارات وزيادة فعاليتها من خلال تخفيض التكلفة التشغيلية لها، من خلال الحوافز المالية والضريبية التي توفرها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتساهم الاتفاقيتان في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وخلق أسس لشراكة استراتيجية مستقبلية بين الدولتين·
وتهدف اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات لحماية رؤوس الموال المستثمرة في البلدين من جميع المخاطر الغير التجارية، مثل التأمين والمصادرة والحراسة والتجميد والحجز، بالإضافة إلى ضمان تحويل عائدات الاستثمارات المختلفة·
وتضمنت الاتفاقية آليات حل النزاعات بالطرق الودية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المحلية بهدف استنفاذ كافة الوسائل المحلية المتاحة لحل النزاعات، وكغيرها من الاتفاقيات السابقة فلقد نصت أحكام اتفاقية حماية الاستثمار على عدم تطبيقها على الموارد الطبيعية·
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أبرمت 73 اتفاقية، منها 48 تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي، شملت دول الاتحاد الأوروبي، وكندا ودول جنوب شرق آسيا، والدول العربية، وبعض الدول الأفريقية، والاتحاد السوفيتي السابق، واستفادت منها المؤسسات المالية الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تخفيض الأعباء الضريبية على استثمار القطاع العام بنسبة تتراوح من 90-95%، ونصت الاتفاقيات في أحكامها على إعفاء دخل الناقلات الجوية المملوكة للدولة مثل طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران، ويسري الإعفاء على أي مؤسسات جوية وطنية يكون مقرها الإمارات·
هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار 25 اتفاقية، شملت دول الاتحاد الأوروبي وآسيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا والاتحاد السوفييتي السابق، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات في الدولة من ناحية، وحماية استثمارات الدولة من المخاطر غير التجارية في تلك الدول·
عدد اليوم
