عدد اليوم
تواجه إيران تحديات اقتصادية كبيرة فيما تستعد لطرح ميزانيتها السنوية المتوقعة الثلاثاء، وإن كانت مشكلاتها أعمق من العقوبات الأميركية التي تمثل ضغوطاً لا يُستهان بها.
وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3,6 في المائة العام المقبل.
لكن المحللين يقولون إن العديد من أسباب معاناة الاقتصاد قائمة قبل قرار ترامب والعقوبات.
وقال محمد ماهيداشتي وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران، إن النظام المصرفي هو "المشكلة الكبرى إذ إنه يعلن عن أصول وهمية ويعاني من قروض متعثرة".
وأصدرت البنوك قروضاً ضخمة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من دون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.
وحاولت البنوك التي تعاني من نقص شديد في الأموال جذب ودائع جديدة بأسعار فائدة بلغت 30 في المائة أو أكثر.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إلى تدهور الريال الإيراني لكنه لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة.
في مرحلة ما، في أبريل، أغلقت الحكومة مكاتب الصيرفة وحاولت تثبيت سعر صرف الريال عند 42 ألفاً للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر ودفع المضاربين إلى السوق السوداء.
ولحق الضرر بالاقتصاد فزادت إلى حد كبير كلفة الواردات في الوقت الذي جعلت العقوبات من الصعب إدخال البضائع إلى إيران.
ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار، فزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 60 في المائة خلال السنة حتى نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي.
