يعقوب(آبوظبي)
أجلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس، موعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «شباب المنارة الإرهابية» إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل بدلاً من يوم السادس من الشهر ذاته.
واستمعت المحكمة التي ترأس جلستها المستشار محمد جراح الطنيجي لمرافعتين شفهيتين قدمهما الدفاع في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالدفاع عن المتهم رقم 37 في قضية «المنارة» والذي غاب عن جلسات المحاكمة السابقة، فيما ترافع في دفاع المتهم بالترويج لتنظيم «الإخوان المسلمين» والإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسستها القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي القضية الأولى، غيرت المحكمة قرارها السابق فيما يخص موعد النطق بالحكم في قضية مجموعة «شباب المنارة» بعد أن استمعت إلى المرافعة الشفهية التي قدمها المحامي محمد العزعزي دفاعا عن المتهم «غ ص م»، والتي دفع فيها ببطلان التهم المسندة إلى موكله على أساس إن موكله غادر الدولة إلى سوريا قبل توجيه التهم المسندة إلى مجموعة المنارة.
وقال المحامي إن المتهم أقر في التحقيقات بأنه ذهب إلى سوريا بنية الجهاد، وعندما اكتشف أمر المجموعات الإرهابية غادر عائداً إلى الدولة. وأضاف أن التحاق المتهم بالجماعات المسلحة في سوريا، تم قبل تاريخ صدور القرار من قبل السلطات المختصة في الدولة والخاص بتحديد المنظمات الإرهابية. والتمس المحامي البراءة لموكله من التهم المسندة إليه. لتقرر المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 27 مارس.
وفي القضية الثانية، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي دفاعاً عن المدعو «م م ع»، المتهم بالترويج لتنظيم «الإخوان المسلمين» والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها عبر الشبكة المعلوماتية. ودفع المحامي بمخالفة الاتهامات التي ساقتها نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة مع أقوال المتهم في التحقيقات التي تمت في كل من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، والتي أنكر خلالها التهم المسندة إليه، حيث أفاد المتهم بأن ما ورد عبر الموقع الإلكتروني المنسوب إليه لا يعبر عن قناعاته باحترامه للدولة، وقيادتها ومؤسستها القضائية. وطالب ببراءة موكله أصيلاً والتمس الرأفة احتياطياً. وقررت المحكمة تأجيل دعوى الجلسة إلى يوم 27 مارس للنطق بالحكم.
عدد اليوم
