عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
أغلقت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة كسارتين في المناطق الجنوبية بالإمارة بسبب زيادة الانبعاثات وعدم الالتزام بالشروط البيئية، وكشفت الهيئة عن تشديد الرقابة البيئية على القطاع الصناعي بالإمارة باستخدام أحدث وسائل الرقابة مثل كاميرات رصد الانبعاثات الحديثة التي قررت الهيئة تركيبها على 4 مصانع للزيوت بالإمارة.
وقال الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة إن تطوير الأساليب الرقابية من شأنه تحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة والهيئة والمتمثلة في الحد من التلوث والانبعاثات، وتطبيق الاشتراطات البيئية التي من شأنها الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت مؤخراً تقنية الرقابة عن بعد عبر كاميرات ذات قدرة عالية على رصد أي انبعاثات أعلى من الحدود المسموح، ومن مميزات هذه التقنية أنها توفر للهيئة الرقابة على مدار اليوم، لافتاً إلى أن الهيئة ستتوسع في هذا النوع من الرقابة بعد النجاح الذي حققته التقنية في بعض المصانع مثل مصانع الأسمنت، وستشمل الخطة الجديدة تركيب كاميرات مراقبة على مصانع الزيوت الأربعة بالإمارة، وستستمر الرقابة الحالية في أداء دورها المطلوب أيضاً مثل الرقابة بالطائرات الدرون إلى جانب السيارات المجهزة والمراقبين الذين ينظمون جولات تفتيشية مستمرة على المنشآت. وأوضح لـ«الاتحاد» أن الهيئة أغلقت منذ بداية العام الجاري كسارتين في المناطق الجنوبية بالإمارة بعد رصد زيادة في الانبعاثات والغبار، وعدم الالتزام بالشروط البيئية المطلوبة، لافتاً إلى أن الهيئة لا تتوانى في إغلاق أي منشأة مخالفة ولا تلتزم بجميع الشروط. وكشف الغيص عن منع حرق مخلفات الأشجار والمخلفات الزراعية داخل المزارع بالإمارة وذلك بعد تزايد هذه الظاهرة التي ينتج عنها تلويث الهواء، لافتاً إلى أن جميع المخلفات الزراعية يجب التخلص منها بطريقة آمنة بعيداً عن الحرق، مشدداً على مخالفة أصحاب المزارع الذين يقومون بقطع الأشجار وحرقها للتخلص منها.
وفي قطاع الصيد كشف الغيص أن المراقبين رصدوا خلال العام الجاري 46 مخالفة للصيادين من بينها 20 مخالفة متعلقة بالصيد داخل الخيران والتي تعد مناطق طبيعية وحاضنة للأسماك الصغيرة حتى بلوغها طور النمو، إلى جانب 26 مخالفة متعلقة بالأحجام الأسماك، لافتاَ إلى أن الحد الأدنى لوزن أسماك الصافي يجب ألا يقل عن 120 جراماً والشعري 300 جرام.
وأكد الغيص أن هناك تعاوناً مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطبيق القوانين والاشتراطات التي من شأنها تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتنميتها ومنع التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية والهدر فيها سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو قطاع الصيد والمحميات والموائل الطبيعية.
