«نخيل»: موقف الشركة المالي قوي رغم انخفاض قيمة الأصول العقارية

(دبي) – تمتلك شركة نخيل أصول عقارية تفوق في قيمتها اجمالي الديون المستحقة للبنوك والدائنين التجاريين، كما تتمتع الشركة بموقف مالي دفع تلك الأطراف لدعم خطة إعادة الهيكلة التي طرحتها الشركة قبل عام، بحسب على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه لـ(الاتحاد) “إن التقارير التي تناولت تخفيض قيمة الأصول العقارية لشركة نخيل خلال العامين الماضيين لا تعكس حقيقة الموقف المالي القوي للشركة”. وأوضح لوتاه أن تخفيض الأصول العقارية المملوكة للشركات العقارية يعد ظاهرة عالمية طالت جميع الشركات العقارية في العالم، والتي عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع. وأكد أن قيام شركة نخيل بتخفيض قيمة الأصول يؤكد تمسكها بأفضل معايير الشفافية والإفصاح اتجاه دائنيها من البنوك، موضحاً في الوقت ذاته أنه تم اطلاع البنوك على هذه المعلومات منذ فترة، وذلك ضمن اتفاق يضمن سرية هذه الوثائق. وأظهرت نشرة تمهيدية لإصدار صكوك أن شركة نخيل شطبت أصولاً عقارية بقيمة تصل إلى 78,6 مليار درهم (21,4 مليار دولار). وتحملت الشركة تخفيضات في القيمة بلغت 73,8 مليار درهم في 2009 فيما يتصل أساساً بالقيمة الدفترية لأصول والأعمال غير المكتملة. وأظهرت النشرة أن الشركة شطبت 4,44 مليار درهم في 2009 و301,4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وكانت النشرة التمهيدية الخاصة بالصكوك قد صدرت الشهر الماضي. وتعيد نخيل هيكلة ديون، منها دين حكومي بقيمة 8,71 مليار دولار سيتحول إلى أسهم، وبقية الديون مستحقة لدائنين تجاريين وبنوك. وقال لوتاه إن موافقة جميع البنوك الدائنة على خطة إعادة الهيكلة بعد اطلاعهم على الموقف المالي للشركة يؤكد قناعتهم بقدرة الشركة على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه جميع الأطراف في المواعيد التي تم الاتفاق عليها ضمن عملية إعادة الهيكلة. وأوضح أن الموقف المالي للشركة في تحسن، خاصة مع امتلاكها لأصول عقارية ثمينة، فضلاً عن استكمالها لعملية إعادة الهيكلة التي بدأتها في مارس 2009، وقيامها بتحويل الدفعة الأولى من الصكوك لحسابات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين والبالغ قيمتها نحو 3,2 مليار درهم. وأضاف أن بعض الأصول العقارية المملوكة لشركة نخيل ارتفعت بنسب قياسية خلال العام الحالي متأثرة بالأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركة وتوصلها لاتفاقيات نهائية مع الدائنين التجارين والمالية، فضلًا عن حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وأشار إلى أن سعر الأراضي في بعض المناطق في نخلة جميرا ارتفع بنسبة 100%، كما تشهد التدفقات المالية تحسناً ملحوظاً مع استمرار عملية تسليم الوحدات السكنية للحاجزين الذي بدأوا بدورههم في استئناف عملية سداد الاقساط المستحقة. وأكد لوتاه أن الشركة ليست في حاجة الآن إلى الحصول على تمويل بنكي، كما أنها لا تحتاج إلى دعم حكومي إضافي من حكومة دبي، معتبراً أن المبلغ الذي تعهدت به حكومة دبي كافٍ لتمويل خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تحسن الإيرادات الذاتية.