4 سبتمبر 2012
مثل صباح اليوم مهندس إماراتي أمام المحكمة الجنائية بإمارة دبي بتسع قضايا طلب رشوة اتهمته فيها النيابة العامة التي بينت أنه موظف عام وطالبت بإنزال عقوبات مشددة بحقه، بحسب قانون العقوبات الاتحادي.
ودعت النيابة العامة إلى معاقبة المهندس بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين ثلاث سنوات وخمسة عشرة سنة وإلزامه بتأدية غرامة مالية تساوي ما طلب أو ما قبل به على أن لا يقل عن ألف درهم ومصادرة العطية.
فيما دعت النيابة العامة، بحسب المادة 239 من قانون العقوبات، إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بها.
وقالت النيابة العامة إن المهندس المتهم طلب لنفسه عطية في القضايا التسع المتهم فيها بقيمة 5 آلاف درهم من أشخاص مختلفين وشركات متعددة لتأدية عمل وهو استخراج تراخيص لمخالفات البناء الموجودة وأخرى لترخيص إضافات وعدم تطبيق مخالفات بحقهم.
وأفاد وكيل شرطة في إدارة الملاحقة الجنائية أن معلومات وردت إليهم من الجهة الحكومية التي يعمل فيها المتهم مفادها أنه يتجاوز منطقة اختصاصه في مدينة حتا ويقوم بالتفتيش على محلات في منطقة رأس الخور ويقوم بابتزاز المحلات لدفع مبالغ مالية مقابل عدم قيامه بمخالفتهم عن الإضافات التي قاموا بإنشائها على المباني الخاصة بمحلاتهم.
وتابع وكيل الشرطة أنه، وبعد التحري عن صحة المعلومات والتأكد منها، تم إعداد كمين للمتهم عن طريق التنسيق مع إحدى المحلات في المنطقة ممن قام المتهم بابتزاز أصحابها وتم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه باستلام مبالغ مالية عائدة للشرطة من أصحاب ذلك المحل.
وقال الوكيل إنه، وأثناء وجود أفراد الكمين من أفراد الشرطة بالمكان، حضر إليهم أصحاب عدد من المحلات المجاورة وأبلغوهم أنهم هم الآخرين تعرضوا للابتزاز من قبل المتهم بذات الطريقة مشيرين إلى أنهم تقدموا جميعهم ببلاغات جنائية حسب الأصول بحق ما ارتكبه المهندس المتهم من ابتزاز بحقهم.
وقال إن المتهم كان يطلب من كل محل يستهدف ابتزازه مبلغ قيمته 5 آلاف درهم نظير عدم مخالفتهم وغض النظر عن المخالفات التي يرتكبونها بأبنيتهم، مشيرا إلى أن المهندس المتهم اتبع ذات الطريقة مع 11 محلا.
عدد اليوم
