الصين تنافس بقوة على لقب الشعب الأكثر ثراء

إعداد - محمد عبدالرحيم: تتميز الصين بكبر تعدادها السكاني وسرعة هائلة في النمو الاقتصادي إلى درجة أن الصينيين باتوا على مشارف الاستحواذ على المرتبة الثانية في قائمة أغنى الأشخاص في العالم في العقد المقبل، فقد خلصت دراسة نشرت الأسبوع الجاري من قبل المعهد العالمي لبحوث التنمية الاقتصادية التابع لجامعة الأمم المتحدة والذي يعرف اختصارا باسم (UNU-Wider) إلى أن الفرد الذي يمتلك موجودات صافية بقيمة 61 ألف دولار يعتبر ضمن شريحة الـ10 في المئة الأغنى فيما يتعلق بتوزيع الثروة في العالم· وفي عام 2000 كان الأفراد الصينيون يشكلون اقل من واحد في المئة في هذه المجموعة، أما الآن فإن البروفيسور انتوني شوروكز في المعهد العالمي لبحوث التنمية الاقتصادية يعتقد بأن الصين عما قريب سوف يكون لديها أفراد في هذه المجموعة أكثر مما لدى اليابان، علما بأن اليابانيين يحتلون الآن خُمس قائمة الـ10 في المئة الأكثر ثراء في العالم· ويقول شوروكز، كما ورد في صحيفة ''الفاينانشيال تايمز'' مؤخرا: ''إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى تتمكن الصين من إزاحة اليابان من المرتبة الثانية في العالم''، وذلك لأن الملايين من الصينيين أصبحوا أصلا يتملكون ثروة اقل بقليل من المستوى المطلوب للدخول في قائمة الـ10 في المئة الأكثر ثراء في العالم، كما أن ثروتهم تمضى بسرعة إلى ازدياد مع ارتفاع معدلات الادخار· ورغم أنه ليس من المرجح تقاسم الثروة في الصين بشكل عادل فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلى بروز نخبة تدخل في مقدمة القائمة العالمية، وكذلك فإن إمكانية دخول الثروة الصينية لقائمة الأثرياء تختلف وتتباين مع إمكانية دخول الهند في هذه القائمة''، كما يقول شوروكز نسبة لأن الثروة الهندية موزعة أصلا بشكل غير عادل بحيث تنتفي إمكانية اتساع طبقة الأغنياء في شبه القارة· وكشفت الدراسة أيضا أن الثروة العالمية أبعد ما تكون عن العدل والمساواة في جميع أنحاء العالم، إذ أن نصف الثروة العالمية قياسا بالأراضي والممتلكات العقارية والموجودات المالية بعد خصم الديون مملوكة فقط لشريحة أغنى 2 في المئة في العالم، كما أن 90 في المئة تقريبا من ثروة العالم موجودة في أميركا الشمالية وأوروبا والدول الآسيوية والباسيفيكية الغنية مثل اليابان واستراليا· وضمن شريحة أغنى واحد في المئة من التعداد السكاني في العالم، فإن 85 في المئة منهم يعيشون في دول مجموعة السبعة الكبار - وهي دول الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا - وكان الفرد في عام 2000 يحتاج إلى تملك 500 ألف دولار حتى يضمن له مكانا في هذه المجموعة على الرغم من أن 37 مليون شخص كانوا يمتلكون ثروة بهذا المبلغ ما يجعلها مجموعة ''غير حصرية'' كما يشير شوروكز· وحيث أنه من الصعوبة بمكان وضع معايير بعينها لقياس الثروات، فقد انفق معدو هذه الدراسة العديد من السنوات وهم يحاولون دراسة ومقارنة مختلف مصادر البيانات الوطنية من أجل توفير صورة متوافقة لممتلكات الثروات في جميع أنحاء العالم· وهنالك دراسات أخرى ركزت على قائمة أكثر الأشخاص ثراء في العالم، وعلى سبيل المثال فإن أولئك الذين لديهم مليون دولار على الأقل في شكل موجودات مالية قابلة للاستثمار في الأسواق يتم قياسهم في كثير من الأحيان من دون هذه الأسس الإحصائية التفصيلية المعقدة· في سياق متصل، فقد أصدر بنك باركليز للثروات بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري تقريرا يقدر بأن عدد الأفراد الأكثر ثراء في العالم سوف يزداد من 6 ملايين في عام 2006 إلى 16 مليون شخص بحلول عام ،2016 وحتى في ظل معدلات النمو المتسارعة التي تشهدها الصين فإن الأفراد سوف يتعين عليهم النضال بشدة من اجل اكتناز الثروة بسرعة اكبر، لذا فإن دراسة باركليز تقدر بأن الأفراد الأكثر ثراء في العالم سوف يستمرون في التواجد بشكل حصري تقريبا في دول السبعة الكبار·