فهد بوهندي (الفجيرة)- بدأت وزارة البيئة والمياه تركيب المحركات البحرية بقوة 100 حصان رباعية الأشواط الصديقة للبيئة على قوارب المستفيدين من المحركات والبالغ عددهم 364 صياداً من مختلف مناطق الدولة.
وقال سلطان عبدالله بن علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة:”إن تقديم الوزارة هذا النوع من المحركات للصيادين، يأتي بهدف تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة وذلك للتخفيف من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمنا لهذه المحركات، وتعمل هذه المشاريع على تحسين أوضاع الصيادين، باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية الإنتاجية في القطاع السمكي الذي يعول عليه كثيرا في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقد تحملت الوزارة هذا العام تكاليف تركيب المحركات الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء المادي على الصياد.
وأوضح سلطان عبدالله بن علوان أن المرحلة الأولى من التركيب بدأت في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع جمعية دبا الفجيرة التعاونية للصيادين وسيتم استكمال تركيب المحركات على المستفيدين في مناطق الدولة الأخرى خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن المحركات يتم تركيبها في المرحلة الأولى بالمنطقة الشرقية في الورشة البحرية بدبا الفجيرة، والتي افتتحها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في يناير مطلع هذا العام، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين وتقليل تكاليف الصيد عليهم وتشرف على الورشة جمعية دبا الفجيرة التعاونية للصيادين.
وأضاف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة قائلاً :”من بين الخدمات التي تقدمها الورشة خدمات الصيانة والإصلاح وتركيب المحركات والرافعات البحرية على متن قوارب الصيد، إضافة إلى تقديم الإرشادات للصيادين حول الطرق الصحيحة في استخدام محركات قوارب الصيد للمحافظة عليها”.
وأعرب سلطان بن علوان عن حرص الوزارة علي توفير محركات بحرية صديقة للبيئة وذات استهلاك منخفض للوقود، بما يتوافق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الضجيج، وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها.
وعن قطاع صيد الأسماك في الدولة أكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، بأن البيئة البحرية والثروات المائية تعد من المرتكزات الرئيسية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، ومؤشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الثروات المائية وخاصة الحية منها مصدر للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وأوضح أنه انطلاقا من هذه الأهمية فقد حظر قطاع صيد الأسماك في الدولة باهتمام بالغ من أعلى المستويات، حيث ستساهم مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، في تعزيز حجم المخزون السمكي بالدولة، حيث من المتوقع أن ينتج المركز 10 ملايين أصبعية سنوياً لدعم المخزون السمكي وتشجيع إنشاء المزارع السمكية بالدولة.
وتبذل وزارة البيئة والمياه جهوداً متواصلة في مجال حماية وتنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية، من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الدورية لتقييم حجم المخزون السمكي في الدولة، واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، وإصدار العديد من التشريعات والتي من شأنها تنظيم حرفة الصيد وحماية وتنمية مخزون الثروة السمكية لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، والمتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة.
وقال بن علوان إن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون السمكي في مياه الدولة من خلال استزراع وإنتاج عدد من الأسماك المحلية الاقتصادية الهامة مثل (الهامور والسبيطي والقابط والصافي والشعري والبياح والشعم والينم) وإطلاقها على سواحل الدولة في مناطق المحميات وانتشار أشجار القرم والخيران، إضافة إلى جهود الوزارة في تحسين مستوى حماية المناطق الأحيائية والبيئات الهشة من خلال استزراع الشعاب المرجانية.
ويساهم إعلان العديد من المناطق البحرية كمناطق محمية، في الحفاظ على البيئة البحرية للدولة وما تحتويه من أنظمة بيئية بحرية حساسة وأنواع عديدة من الكائنات البحرية شاملة الشعاب المرجانية والأسماك ذات الاستهلاك الآدمي، إلى جانب أشجار القرم.
كما يساهم تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد بالتعاون مع وزارة الأشغال، فى تسهيل إرساء قوارب الصيادين وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد.
عدد اليوم
