19 سبتمبر 2011 23:36
قرر مجلس النواب الأردني (برلمان)، في جلسة استكمال مناقشة التعديلات الدستورية أمس، محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم عملهم أمام المحاكم المدنية، فيما كان يحتكم الوزراء سابقاً أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء. ووافق ثمانون نائباً على قرار اللجنة القانونية القاضي بأن “يحاكم على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون”.
ورفض المجلس المادة المعدلة كما وردت من الحكومة، والتي كانت تنص على أن محاكمة الوزراء تكون أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة. وقرر المجلس أن يكون قرار إحالة الوزير من قبل مجلس النواب بأغلبية أعضاء المجلس.
المصدر: عمان
عدد اليوم
