افتتحت أمس دورة «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في أبوظبي وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بحضور 33 مشاركاً من 15 دولة عربية.
بدأت الدورة بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية، ومن ثم تتناول بالتفصيل أثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي. وبعدها تتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية ومحددات هذه التدفقات بين البلدان. وتستعرض الدورة أيضاً موضوع سياسات الاحتراز الكلية وعلاقتها بالاستقرار المالي وكذلك كيفية إجراء اختبار التحمل لمعرفة مدى قدرة النظام المالي لمواجهة الصدمات.
وتتعرض الدورة إلى موضوع التنظيم والرقابة على المصارف كذلك الأخطار التي تنجم عن عملياتها، وتحليل للأزمات المالية (بما فيها الأزمة الحالية) وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها. وفي ضوء الأهمية التي أصبحت تحتلها الصيرفة الإسلامية، سيتم في هذه الدورة إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام والحيوي من حيث طبيعة هذا القطاع وسبل الرقابة عليه للحفاظ على استقراره.
عدد اليوم
