كييف (أ ف ب) - قدم رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف أمس، استقالته وقبلها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على الفور مع بدء دورة استثنائية للبرلمان الذي قرر إلغاء القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا.
وقال رئيس الوزراء في البيان «قررت الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة». وأضاف «اليوم، الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا.. هذا أكثر أهمية من أي طموح شخصي».
وأعلن مرسوم رئاسي بعيد ذلك أن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قبل استقالة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة، لكنه أكد أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
ولم يتأخر رد الفعل من المعارضة. فقد اعتبر أحد قادتها بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو أن استقالة رئيس الوزراء خطوة نحو النصر. وقال كليتشكو «نقول منذ أشهر إن ما يجري في الشوارع هو أيضا نتيجة السياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية. وهذا ليس نصرا بل خطوة نحو النصر».
وفي برلين عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن أمله في أن تشكل استقالة أزاروف إشارة للمعارضة تسمح بمفاوضات جديدة. وقال إن استقالة رئيس الوزراء «يمكن أن تفتح الطريق للبحث عن تسوية سياسية».
وفي البرلمان حيث وقف النواب دقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا في كييف، بدأت الجلسة بالنشيد الوطني ثم صوت النواب على إلغاء القوانين التي تمنع التظاهر.
وقد صوت 361 نائبا مع إبطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة واعتبرتها مساسا بالحريات، مقابل صوتين ضد. واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق.
وبعد ذلك أُرجئت الجلسة إلى الساعة 14,00 تج، ليناقش النواب خلالها عفوا عن المتظاهرين الذين أُوقفوا خلال صدامات مع الشرطة.
وكانت القوانين التي أُلغيت تنص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات لتعطيل مبان عامة وغرامات أو توقيف إداري للمتظاهرين الملثمين أو الذين يضعون خوذا كما يفعل الكثير من المحتجين في كييف حاليا.
وأدى تبني هذه القوانين في 16 يناير إلى تشدد الحركة واندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في وسط كييف.
وفي الوقت نفسه في بروكسل يعقد الاتحاد الأوروبي وروسيا اللذان يتبادلان الاتهامات بالتدخل اجتماع قمة يتوقع أن يكون محتدما وان يشغل الحيز الأكبر منها الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وحذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية من «أن إعلان حالة الطوارىء أو اتخاذ أي تدبير أمني آخر يكون قاسيا، لن يؤدي سوى إلى تصعيد الوضع وتقليص المساحة أمام حل سلمي» للأزمة.
وأثناء محادثات اللحظة الأخيرة الاثنين حصل قادة حركة الاحتجاج الثلاثة ارسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو واوليج تياجنيبوك على أحد مطالبهم الأساسية. وأعلنت الرئاسة في بيان مساء أمس الأول «ان القرار السياسي بإلغاء القوانين الصادرة في 16 يناير والتي أثارت جدلا كبيرا قد اتخذ».
وبدأ الحراك الاحتجاجي إثر رفض الرئيس أواخر نوفمبر التوقيع على اتفاق لحرية التبادل مع الاتحاد الأوروبي مفضلا التقارب مع موسكو ما اعتبره قسم من الشعب بمثابة خيانة.
لكن مطالب المعارضة والشارع في كييف ومناطق أخرى باتت تركز في المرتبة الأولى على إجراء انتخابات مبكرة بهدف إخراج يانوكوفيتش من الحكم.
وكررت الرئاسة أمس الأول أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان ستناقش حجب الثقة عن الحكومة التي عرض يانوكوفيتش السبت الماضي على المعارضة قيادتها. لكن ارسيني ياتسينيوك رئيس كتلة نواب حزب الوطن الذي تتزعمه المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو رفض قاطعا أمس الأول منصب رئيس الوزراء الذي عرض عليه.
وكانت وزيرة العدل اولينا لوكاش لوحت بهذا التهديد بعد احتلال وزارتها ليل الأخد الاثنين من قبل المتظاهرين الذين أقاموا بعد ذلك حواجز من أكياس ثلجية امام المبنى وفتحوا الصنابير لملء الشارع بالمياه مما حول الشارع الى مزلج وسط تدني الحرارة والصقيع.
وأخلى المتظاهرون المكان خلال النهار، واكد وزير الخارجية ليونيد كوجارا أن الحكومة «لا تنوي اليوم إعلان حالة الطوارئ».
وفي خارج العاصمة تم احتلال إدارات عشر مناطق من المناطق الـ25 التي تتشكل منها البلاد، القسم الأكبر منها في الغرب حيث لا يحظى الرئيس بشعبية كبيرة.
لكن الحركة الاحتجاجية امتدت أيضا إلى مناطق الشرق التي ينطق قسم من أهاليها بالروسية رغم استعادة قوات الأمن السيطرة عبر اللجوء إلى القوة لإخراج المتظاهرين.
ودانت روسيا بلسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف المتظاهرين الذين وصفهم بـ«الشبان الفاشيين» وحذر من مغبة أي تدخل. أما الدول الغربية فنددت من جهتها بما وصفته بأعمال عنف الشرطة حيال المتظاهرين.
عدد اليوم
