أبوظبي (وام)- اختتمت الهيئة الوطنية للمؤهلات فعاليات ورشة عملها الثانية “للمنظومة الخليجية للمؤهلات” الرامية إلى وضع أسس تطوير منظومة المؤهلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يحقق لها المواءمة الدولية بعد اعتمادها بشكلها النهائي.
ويأتي انعقاد الورشة الثانية التي استمرت يومين في مقر الهيئة في أبوظبي.. استكمالاً لما تم إنجازه خلال ورشة العمل الأولى التي انعقدت في الدولة خلال شهر أبريل الماضي والتي تشكل في حد ذاتها جزءاً من خطة الـ 25 يوماً التي وضعتها الهيئة الوطنية للمؤهلات بصفتها رئيس فريق عمل تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات.
وقد اعتمد فريق العمل المشترك الهيكلة المقترحة للمنظومة الخليجية والتي عرضتها الهيئة الوطنية للمؤهلات والمؤلفة من 10 مستويات تصاعدية تغطي جميع مؤهلات التعليم العام والعالي والمهني وتتدرج في مستوى المعارف والمهارات والكفايات من المستوى الأول “الأبسط والأقل تعقيداً” إلى المستوى العاشر “الأصعب والأكثر تعقيداً”.
وتعتمد المنظومة على مخرجات التعلم أساساً لصياغة العبارات الوصفية الخاصة بمستويات المنظومة الـ 10 وهو مايعني ضمناً أن المنظومة الخليجية للمؤهلات ستعمل على تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال اعتمادها على مخرجات التعلم كمرجعية مشتركة لمنح المؤهلات والتي تعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأفراد لتقييم ومعادلة محصلة التعلم التي يكتسبونها عبر بيئات التعليم والتدريب المختلفة “المدرسة والجامعة ومكان العمل وغيرها” بغض النظر عن كيف وأين ومتى يتم ذلك.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات في تصريح له بهذه المناسبة.. إن تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات يأتي جزءاً من العمل الخليجي المشترك في القطاعات الإقتصادية المتعددة، ومنها قطاع التعليم والتدريب، حيث ستعمل المنظومة المقترحة على تعزيز أوجه التشابه والاتساق القائمة بين أنظمة التعليم المختلفة لدى دول المجلس من جهة وتسهيل عملية نقل ومقارنة المؤهلات بين أنظمة التعليم والتدريب فيها وبالتالي تيسير عملية تنقل الأفراد “متعلمين وقوى عاملة” بين مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات العمل والتوظيف.
وأضاف: إن تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الفريق الفني لتطوير المنظومة الخليجية يأتي تثميناً من الدول الأعضاء لإنجازات الهيئة والمكانة الفنية المرموقة التي بلغتها على المستوى الإقليمي والدولي في كيفية صياغة وتطوير عناصر وصف مستويات المنظومة وما يقترن بها من سياسات وإجراءات.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن الهيئة لن تألو جهداً في مساعدة الأشقاء الخليجيين على الاستفادة من التجربة الإماراتية في بناء منظوماتهم الوطنية للمؤهلات وفي وضع وتطوير الأسس السليمة لتطوير المنظومة الخليجية وفق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بأهمية المنظومة الخليجية على المستوى الدولي.. قال سعادة الدكتور ثاني: إن المنظومة الخليجية للمؤهلات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع المنظومات الدولية الشاملة وبما يساعد على تحقيق الاعتراف المتبادل بين المؤهلات الخليجية والدولية وعلى تسهيل انتقال المتعلمين والقوى العاملة بين دول الخليج بعضها مع البعض الآخر ومع بقية دول العالم.
عدد اليوم
