الاستفادة من الخبرة الكندية لإنشاء مركز وطني لفحص براءات الاختراع

دبي (الاتحاد) - وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مذكرتي تفاهم خلال زيارته لكندا لتطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، ودفع عجلة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وقع معالي الوزير المنصوري المذكرة الأولى مع الدكتورة “إلس ترويرنخت” الرئيس التنفيذي لمركز “مارس ديسكفري ديستريكت” MaRS Discovery District الكندية لدعم المشاريع والابتكار تهدف لتطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وكندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من الرغبة القوية للجانبين لتعزيز روابط الصداقة والتعاون القائم بينهما لما لذلك من تأثير مباشر في تطوير علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين. ولفت معاليه إلى التطور الهائل الذي تشهده كندا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية الاستفادة القصوى من التجربة الكندية في هذا الإطار وتطبيقها داخل دولة الإمارات التي أصبحت تحتفظ ببيئة اقتصادية واعدة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة. وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد لاحتضان أصحاب الإبداعات والابتكارات ومساعدتهم على ترجمة أفكارهم إلى مشاريع حيوية فاعلة، مشيرا إلى التوجه الاقتصادي الجديد للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون داعما أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة. تعزيز الاستثمارات ودعا معالي الوزير المنصوري الشركات والمؤسسات الصناعية الكندية إلى تعزيز استثماراتها في الإمارات والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب. وقال معاليه إنه لابد من العمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المميزة التي تربط البلدين من الشكل التقليدي إلى شكل جديد وهو تأسيس شراكة اقتصادية كاملة بين الجانبين تجمع التكنولوجيا الصناعية المتطورة في كندا مع التسهيلات والخدمات المتوفرة في الإمارات وما تتيحه من فرص الدخول لأسواق كبيرة من خلال تزويد هذه الأسواق من احتياجاتها من السلع والمواد الصناعية انطلاقاً من الإمارات. وقال معاليه إنه وطبقاً لرؤية 2021 فإن تطوير قطاع الصناعة عموما والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في دولة الإمارات يأتي في رأس قائمة القطاعات التي ستقود عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة، وهذا يوفر الفرص للشركات الكندية لتعزيز استثماراتها الإمارات. مشروعات مشتركة وأكد معاليه أن المرحلة القادمة تتطلب من الجانبين تكثيف جهودهما للبحث في تأسيس مشروعات مشتركة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد على أتم الاستعداد لتزويد الشركات والمؤسسات الكندية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات الحديثة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والخدمية المتاح فيها فرص للاستثمار بحيث تتمكن الشركات والمؤسسات الكندية من المساهمة في الطفرة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الإمارات والمساهمة بتحقيق رؤيتها الاقتصادية المستقبلية بالتعاون والشراكة مع شركات ومؤسسات محلية تمتلك خبرات كبيرة ومهمة في الأسواق المحلية. ويسعى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم إلى تشجيع التجارة والتعاون الاستثماري وتفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارات وتبادل المعلومات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم محاورها. براءات الاختراع وتضمنت مذكرة التفاهم عدة نقاط من أبرزها قيام “مارس ديسكفري ديستريكت” بتوظيف خبراتها لمساعدة وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على إنشاء مركز وطني لفحص براءات الاختراع ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول عدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الوطني. بدورها، أشادت الدكتورة “إلس ترويرنخت” بهذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والموقع الاقتصادي الريادي الذي تحتله على صعيد منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى تأسيس مستقبل واعد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز تواجده في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز التبادل الاستثماري بين الإمارات وكندا، وتسريع الوصول إلى أحد أسرع الأسواق نمواً العالم. وفي سياق متصل وقع معالي المنصوري مذكرة تفاهم مع “فيكي شاربي” الرئيس التنفيذي لمركز التنمية التكنولوجية المستدامة” بكندا تهدف إلى دفع عجلة التعاون الثنائي بين البلدين في كل ما يتصل بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك اللوائح والقوانين والأطر التنظيمية والتشريعية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ودعت المذكرة إلى تفعيل دور القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في كلا البلدين في استكشاف فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الابتكار التقني وذلك في مشاريع الزراعة والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعة، والبتروكيماويات، والبيئة والمياه، والنقل بأنواعه، والتعدين وغيرها. ونوه معالي الوزير المنصوري بأهمية توقيع المذكرة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المميز على صعيد الابتكار والبحث والتطوير وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد ضرورة أن تلتزم الأطراف بكافة بنود المذكرة كتعزيـز المناقشـات والتواصل لتحديد مجالات التعاون المشتركة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الدولتين. وقال معاليه إن الاتفاق مع الجانب الكندي يواكب الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تشجيع وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول التي تتمتع بأفضل المزايا والممارسات العالمية في مجالات الابتكار وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال المنصوري خلال مراسم توقيع المذكرة إن وزارة الاقتصاد تولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورته في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأضاف: في إطار هذا الاهتمام أعدت الوزارة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينسجم مع المنظومة الاقتصادية في الدولة، ويسهم في الارتقاء بالمشاريع تحت مظلة اتحادية. ولفت إلى أن القانون عند إقراره بشكله النهائي، يسهم في تحفيز ودفع المواطنين نحو الإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح التنافسية بين أصحابها ودعم الاقتصاد الوطني. وذكر أن مشروع القانون جاء بهدف دعم مشاريع المواطنين وتنظيم عملها وتحديد المسؤوليات والواجبات القانونية والتجارية للمالكين والمستثمرين والشركاء. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية على إنشاء مركز متخصص في الدولة لتطوير تلك المشاريع وتوجيه الراغبين من المواطنين والمواطنات بإنشائها، لافتا إلى اطلاع الوزارة على العديد من التجارب الخارجية على هذا الصعيد، الأمر الذي من شأنه تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية ذات عائد مادي جيد. تمويل المشروعات وأكد وزير الاقتصاد حرص الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا بهذا الخصوص الى الدور المهم والحيوي الذي يلعبه صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، لافتا الى أن العديد من المؤسسات المصرفية القائمة في الدولة تبدي استعدادا كبيرا لتمويل أصحاب المشاريع من المواطنين والمواطنات. كما لفت معاليه الى ان وزارة الاقتصاد وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات والمؤسسات المختصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة على هذا الصعيد ومنها كوريا الجنوبية وايطاليا وغيرها وتأتي مذكرة المذكرة مع كندا في هذا الاطار، وعموما تهدف مثل هذا المذكرات للاستفادة من الخبرات و تشجيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من القيام بدور فعال في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني. وأشاد معاليه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وكندا في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والتجارية، موضحاً أن حرص قيادة البلدين على تعزيز وتطوير التعاون المشترك سوف يسهم في إثراء هذه العلاقات. وأشار معاليه الى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك اقتصادي لكندا في المنطقة، مؤكدا أهمية البحث المستمر لمختلف قنوات التعاون المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه الشراكة الثنائية. وأكد معاليه أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة وخطط الحكومة في التنويع الاقتصادي تمنح اقتصاد الإمارات مزيداً من قدرات النمو وتطوير الأداء في مختلف القطاعات، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في تعزيز النمو الاقتصادي بحيث ارتفعت مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي للدولة إلى أكثر من 69% خلال عام 2011. ولفت معاليه إلى المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها دولة الإمارات خاصة ما يتعلق بوجود بنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة وموقع جغرافي مميز وموانئ تقدم أفضل الخدمات العالمية وتربط بين مختلف أنحاء العالم بسهولة ويسر، موضحاً أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزاً لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها. ودعا معاليه رجال الأعمال والمؤسسات الكندية للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية والاقتصادية القائمة في دولة الإمارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة بشتى القطاعات الاقتصادية. من جانبها، قالت فيكي شاربي الرئيس التنفيذي لـ “ مركز التنمية التكنولوجية المستدامة” تعد دولة الإمارات أحد أهم شركاء كندا التجاريين بالمنطقة، وهناك قطاعات واسعة يمكن بذل المزيد من الجهود في تطوير علاقات التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في كل من الإمارات وكندا، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات الكندية في هذا الشأن.