نورنبرج - د ب أ: تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الالماني بسبب الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) المقرر تطبيقها في ألمانيا مع بداية العام الجديد، وذكر معهد جي إف كيه لدراسات السوق والاقتصاد أن مؤشره لقياس ثقة المستهلكين خلال يناير المقبل بلغ 7ر8 نقطة مقابل 2ر9 نقطة خلال ديسمبر الحالي، وتوقع الالمان تراجع أجورهم الحقيقية مع بدء زيادة الحصص المطلوبة منهم لصالح صناديق التقاعد والتأمين الصحي بالاضافة إلى تقليص العديد من الاعفاءات الضريبية على الدخل التي كانوا يتمتعون بها· وتشكل الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من 16 إلى 19 في المئة منذ أول يناير المقبل العامل الاشد تأثيرا على توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد حيث ستؤدي إلى قفزة في أسعار السيارات والوقود والاجهزة المنزلية والمساكن رغم عدم زيادة الضريبة على المواد الغذائية وعدم فرض ضريبة أساسا على الايجار· وذكر معهد جي إف كيه أن زيادة الضريبة أثرت بشدة على ثقة المستهلكين الذين يشعرون بقلق كبير تجاه دخلهم الحقيقي· ويعتقد الالمان أن زيادة ضريبة المبيعات يعني تقليص قدراتهم الشرائية رغم أن المحللين يقولون إن تأثيرها على تكاليف المعيشة سيكون طفيفا· وأشار المعهد الذي يوجد مقره في مدينة نورنبرج الالمانية إن المسح الذي أجراه أظهر أيضا تزايد الفجوة في النظر إلى المستقبل بين الالمان في كل من شطري ألمانيا حيث يبدي سكان الشطر الشرقي الذي خضع لنظام الحكم الشيوعي عشرات السنين قبل إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 درجة أعلى من التشاؤم·
عدد اليوم
